وإنها لتعدل إحياء نفس ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعاً».

  وقد أوردنا عما نقد ونُقد عليه فصلاً؛ فلينظر أي الخصمين أظهر، وأي زللهما أكثر، وليراجع فيه النظر، ونحن نشهد للفقيه إن كان يقبل شهادتنا أنا رأينا بخطه في نسخته⁣^(⁣١) بالظاء.

  ثم قال بعدها [القرشي]: وهذا أمر معلوم من أحوال الصحابة والتابعين والفضلاء من المسلمين إلى يومنا هذا من تعظيم أهل بيت رسول الله وتبجيلهم بما يختصون به من القرابة له ÷.

  فأقول [أي الفقيه]: «لا محالة أن الصحابة كانوا يحبون أهل البيت؛ لقرابتهم من خاتم النبيين، ولاتباعهم ما جاء به من الحق المبين، وهذا واجب فيمن سلك منهم هذا المسلك إلى يوم الدين، فافهم هذا ودع عنك التعلق بما لا يجدي، والركون إلى ما لا ينجي».

  فالجواب: أن كلامه هذا من جنس ما قدمنا جوابه؛ فإن كان يريد باتباع أهل البيت بالحق المبين هو مقالة المجبرة بخلق الأفعال وإرادة الواقع من المعاصي، ونفيها عن العاصي، وإضافتها إلى رب العالمين؛ فليس هذا من الحق المبين.

  وإن أراد إضافة الفعل إلى فاعله خالقاً كان أو مخلوقاً، حسناً كان الفعل أو قبيحاً، والالتزام بالشريعة المطهرة، وتقديم من قدمه تعالى في كتابه العزيز للإمامة، وكذلك رسول الله ÷ فذلك قول صدق.

  وأما قوله: «ودع عنك التعلل بما لا يجدي، والركون إلى ما لا ينجي».

  فالجواب: أن هذا بناء منه على أن الإنسان يفعل أفعاله فيحسن أمره بالحسن، ونهيه عن القبيح؛ فإن استقام على هذا فهو خروج من مذهبه، وإن نقضه كان أحق بوزره وسوء منقلبه؛ فليختر أحد الأمرين، فإن الجمع بينهما محال.

(١) أعني نسخة الشيخ محيي الدين أيده الله تعالى، وقد ذكرنا له في الضاد والظاء بعض ذكر. صح نسخ.