بخلاصة أهل بيت النبي ÷ وأمناء الله على خلقه، وشهداءه على عباده، ويتحقق عند ذلك أن الفقيه ومن قال بمقالته هذه ممن انتظمه ما في هذه الأخبار من الوعيد الشديد، وكانوا أحق بها وأهلها.

  يبين ما ذكرناه ويوضحه أنه عقَّب كلامه هذا بما يدل على ما ذكرنا من بقائه على إبطان البغضة لأهل البيت والتعصب لأهل الجبر والتشبيه من قوله: «فأما من تشير إليه فالأمر بخلاف ما زعمت»، ولعل الفقيه عنا بذلك إخراجنا عما عليه آباؤنا $، وعما يستحقونه من الإجلال والإعظام، وعما يدعيه عليهم من اعتقاد مذهبه الذي ظهر بواره، وبان خساره، ولما ظهر منا القول بعدل الله وحكمته، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن أفعال بريته، والبراءة من كل مذهب يسد على قائله باب معرفة الصانع تعالى وصفاته وحكمته، وما أمر به من اتباع نبيه ÷، واعتقاد صحة شريعته، أخرجنا بذلك من جملة من يحبه ويرتضيه، بل يعاديه ولا يواليه، وذلك فضل علينا من الله بما نرجو به الفوز والقربة عنده ø أنه صار يبغضنا من يبغضه الله، وأنه جعل سبب بغضنا اعتقادنا للحق، والتزامنا للصدق، وقيامنا في ذات الله تعالى وطاعته، ومنابذتنا على دينه وإذلال شياطين الإنس الناجمين بأنواع الضلال، والمهونين على سلاطين الظلم ما اقترفوه من مواقعة المحارم، وعظيم الجرائم، والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً طيباً.

  وقد سلم الفقيه إن لم ينقض تسليمه على جاري عادته أن معاوية وأتباعه المبتزين الأمر من العترة الطاهرة $ كفار ضالون لأنه قال: وما حكى من قوله: «ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا» فقال الفقيه: «الأمر على ما ذكرت في المتقدمين الذين هم على منهاج النبي ÷ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فأقل الأحوال أن يكون علي والحسن والحسين وأولادهم إلى زيد بن علي $ مستقيمين فتقضي بكفر بني أمية وضلالهم.

  وعلي بن الحسين وأولاده وعبدالله بن الحسن وأولاده في أيام بني العباس