كذبت ومن يكذب فإن جزاءه ... إذا ما أتى بالصدق ألا يصدقا

  وأما قوله: «ولم يذكر هذا الرجل دليلاً على أنا المجبرة وأنا القدرية فنحتج على بطلانه».

  فالجواب: أنه قد مضى في الرسالة الرادعة من ذلك ما لو نظر فيه بعين النصفة كفى وشفى، وذكرنا في أول هذا الجواب من ذلك جملة كافية؛ لكنا نزيده إن شاء الله تعالى ما يوضح صحة ما ندعيه من ذلك كله في موضعه.

  وأما قوله: «ولكنا نقول: قد قال النبي ÷ فيما صح عنه: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» فقيل: يا رسول الله، فمن القدرية؟ قال: «الذين يقولون لا قضاء ولا قدر، وإن الأمر أنف».

  وروي عنه ÷ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا فليقم خصماء الله ø فيقوم القدرية».

  وروي أن النبي ÷ قال في قوله تعالى: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ٤٨ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩}⁣[القمر]، قال: «نزلت في القدرية» والأخبار في هذه كثيرة.

  فالجواب: أنا قد بينا أنه لا يصح إسناد من يجيز شيئاً من الكذب؛ فإن كان الفقيه باقياً على ما حكاه في رسالته هذه انسد عليه صحة سنده؛ لأن الكذب من أكبر المطاعن في صحة صدق الراوي فكيف فيمن يعتقده ديناً، ويستدل عليه بأن من طلب نبياً للقتل جاز له الكذب لينجيه، ولم يعلم أن في المعاريض مندوحة عن الكذب على ما يأتي الكلام عليه في موضعه، وهذا أصل ينبني عليه

= امتناعه فيما هو عبارة عنه؟ فينسد عليكم الأخذ بالسمع كما انسد عليكم الأخذ بالعقل، ولا وصول إلى كلام القديم عندكم وانقطع الخطاب. تمت.