فما أجاب به في جميع ذلك فهو جوابنا له في أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى آله أجمعين.

  وإن أراد بالإجماع سوى ذلك كان عليه بيانه، ليتضح دليله وبرهانه.

  وما ذكر بعد ذلك من مدح أبي بكر بالنظم، ومدح المهاجرين والأنصار، والثناء عليهم بما أثنى به الملك الجبار، وكل ذلك الثناء حق صحيح يستحق في الحال لما سنبين تفصيله فيما بعد هذا السؤال.

  ولكن الشأن في أن ينظر طريق الانفصال عما ألزمناه في دعوى الإجماع فلا يجده أبد الدهر، ولم يقع الفرق بين الابتداء والإلزام إلا بما اختص به هنالك من حشو الكلام، والإزراء على الإمام - عليه أفضل السلام - بما لا يحسن من العوام، فضلاً عمن يدعي أنه ذابٌّ عن حوزة الإسلام؛ فليتدبر ما سطر، ليعلم من آمن ومن كفر، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧}⁣[الشعراء]، وما كرر من الإزراء بكلام الإمام # وأنه من العترة الزكية والسلالة الطاهرة المرضية؛ فهو كقول الشاعر:

  وكم من عائب قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقيم

  وكقوله:

  ومن يك ذا فَمٍ مُرٍّ مريض ... يجد مراً به الماء الزلالا

[بحث حول النص على إمامة علي (ع)]

  ثم قال [الفقيه]: «والجواب عن هذه الجملة وبالله التوفيق: أنا نقول: أولاً: إنا نحن متفقون على أن النبي ÷ لم ينص على أحد بعده من أمته بنص يقطع العذر ويحسم مادة الخلاف بأن يقول: قد استخلفت عليكم فلاناً فاسمعوا له وأطيعوا، والذي يتولى أموركم بعدي ويكون لكم إماماً فلان وما أشبهه، هذا من النص الذي يشترك في دركه الكافة، وينقطع عنه مادة الخلاف، وأنتم إنما تتعلقون في استحقاق علي # للإمامة بعد النبي ÷ بظواهر أحاديث من أحاديث الآحاد محتملة