وأما قوله: «ونحن قد استدللنا في الدامغة على إمامة أبي بكر، وكونه مستحقاً لها بأحاديث ظاهرة واضحة مبينة غير مجملة لا تحتمل إلا وجهاً واحداً، وهو ما أردنا وله قصدنا، فعدلتم عن الإنصاف، وأقمتم على إظهار الخلاف، وركبتم متن الاعتساف، وأعرض هذا الرجل عنها في رسالته رأساً، ولم يذكر شيئاً منها».

  فالجواب: أن ما كان في رسالته هو حكاية عن فضائل الصحابة، ومنهم أبو بكر وغيره، ولو صدر الكلام بدلالة خبر منها أو أخبار على الإمامة لما وسع السكوت عنه، ولكنه اقتصر على رواية الأحاديث، ولم يكن فيها خلاف بل فيها إجماع، ومنها ما لم نر للاشتغال بها وجهاً، وآثرنا ما وقع فيه الخلاف فجعل الفقيه ذلك ذنباً، وأولى صاحب الرسالة عيباً، ولم يكن هنالك ما يوجب ما قال سوى أنه كان يعيد له خبره أو يقابله بأمثاله في علي # وقد كفاه الفقيه بعض الكفاية فأورد شيئاً من فضائله # فلم يبق لإعادة ما في رسالته من أحاديث الفضائل وجه يقتضيه، وهي عادة العلماء؛ إذ لو وجب إعادة ما في الجواب الأول وجبت في جواب الجواب؛ فتسلسل إلى ما لا نهاية له، وذلك محال، بل يجب إعادة ما يجب إعادته، إما قول ينكره صاحبه فيوقف عليه، أو أمر يتجدد في جوابه فيحتاج أن يستدل عليه، وهذه طريقنا في جوابنا هذا، وإن أحوجنا فيه الفقيه إلى تكرار أجوبة كما كرر أسئلتها.

[تناقضات الفقيه في أمر إمامة أبي بكر]

  وأما قوله: «ولسنا نقول إن إمامة أبي بكر إنما هي بمجرد الإجماع فقط حتى يقدح فيها تأخر من تأخر عنها إن وجد، ولسنا مسَلِّمين أن أحداً من الصحابة ولا المهاجرين والأنصار تأخر عنها رأساً وراءها باطلاً، لا علي ولا العباس ® ولا الزبير ولا أحد غيرهم، وسنقيم الدلالة بعد هذا في رسالتنا هذه بأسانيد صحيحة مسندة عن النبي ÷ يكشف وجه الغطاء عما ذكرت وطولت».

  فالجواب: أن هذا منه اعتراف بأن الإجماع لم يحصل على إمامة أبي بكر، وذلك يبطل قاعدة مسألتهم هذه أو يقول الفقيه: إن الإجماع ليس بحجة في