وأما قوله: «فكيف يدعي الإجماع في هذه، وينكر الإجماع على بيعة أبي بكر بالاعتماد على ترهات وأخبار ضعيفة نقلتها من التاريخيات».

  فالجواب: بأن الفقيه قد خلصنا عن جواب هذا السؤال؛ لأنه لم يعتمد في صحة إمامة أبي بكر بالإجماع بل قال بأن عمر عقدها بحضرة جماعة عين منهم رجلين، وعلى أنا قد حكينا في غير موضع ما وقع من النزاع في صحة البيعة من أجلَّة الصحابة، واحتجاج أمير المؤمنين # على عمر⁣^(⁣١) بأخبار المناشدة، وقول العباس ¥: ما أنتم يا قريش من شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها.

  ولكن صار الفقيه إن أتى بخبر قال: روينا عن رجال أهل السنة والجماعة، وإن أتى غيره بخبر يحتج به لمذهبه يقول: من الترهات أو من التواريخ، وليته نقل من جنس التواريخ فيكون الحال أقرب إلى الصواب.

  على أنه لم يعلم ممن نقل التواريخ من يستجيز الكذب فيقعَ الشك في روايته بخلاف الفقيه؛ فإنه حكى جواز ذلك، فكان قد جاء في روايته ورواية من يرى مثل رأيه، وروايتنا من التاريخ كالرواية من غيره؛ لأن تاريخ الطبري سماعنا عن الفقيه الأوحد محيي الدين محمد بن أحمد يرفعه إلى رجاله إلى مصنفه، ولا طريق للفقيه فيه، ولا لغيره في أرض اليمن فيما نعرفه؛ فإن كانت فليعلمنا، وقد روى منه بغير طريق، وروايتنا بطريق؛ فمن أولى بالأخبار؟!

[بيان معنى آية الاجتباء وإفادتها للإمامة]

  وأما قوله في معارضته آية الاجتباء: «بأن الخطاب فيها عام للمؤمنين، لكنك لم تفهم لفظ أولها ولا معنى آخرها؛ لأن أولها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

(١) كذا في الأصل، ولعله عثمان، أو أهل الشورى. تمت إملاء مولانا شيخ الإسلام أيده الله.