حَرَجٍ ...} إلى آخرها [الحج]، أفتقول: إن هذا مخصوص به العترة؟ فهذا تقحم عظيم يكذبك به الكتاب، ويقضي من عظيم تهورك العجب العجاب».

  فالجواب: أن جهله بحكم لفظ الكتاب ومعانيه كان يغنيه عن مراجعة الكلام فيه، ولكنا نوضح لأنا لا نأمن أن يغتر بكلامه من لا علم له بذلك فنقول وبالله التوفيق: وما في أول الآية من دليل على أنه لا يراد بها أهل البيت $ خاصة؟ ولفظ الجمع بالإجماع من أهل العلم هم ثلاثة فما فوقهم، ولم يختلفوا إلا في الاثنين، ذهب إليه من أهل البيت $ أبو العباس، ومن الفقهاء أبو يوسف، واحتجوا بقوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}⁣[التحريم: ٤]، بذكر الاثنين بلفظ الجمع، ويقول الراجز:

  ظهراهما مثل ظهور الترُسين

  وأهل البيت $ علي وولداه منصوص عليهم بالإمامة؛ فالجمع فيهم حقيقة؛ فأما أولادهم فالأمر فيهم أظهر، وإن أراد إشراك غيرهم في الصفة بالإيمان، ولفظ الجمع يصلح لهم فها هنا قرينة هي أبوة إبراهيم تخصهم، ومن سواهم من ولد إبراهيم خارج من ذلك؛ لأنه لا قائل به.

  لأن الأمة بين قائل: إنها في أهل البيت، أو في الجميع⁣^(⁣١)، ولأنا لا نقول بأن المراد الأبوة في الدين؛ لأن ذلك مجاز لا يجوز الحمل عليه إلا لضرورة، ولأن القول بأن الأبوة في الدين دون النسب؛ فإنما هو قول الباطنية ولا يرتضيه أهل

(١) قال ¦ في التعليق: ينظر في كون القول بأنها في جميع ولد إبراهيم # خارقاً، فإن الظاهر كونه أخذ من كل قول بطرف⁣^[⁣١]، لكن قد مرَّت رواية الحاكم عن علي # في كون الآية في أهل البيت $. تمت.

[١] الظاهر أن مراد الإمام # أنه لا قائل به أصلاً لا أنه لو قال به قائل لخرق الإجماع؛ فتأمل. ولكن يرد على كلام الإمام أن هناك من يقول: إنها في قريش - أي الإمامة - هذا إذا أراد بالضمير في (أنها) الإمامة، وأما إن أراد به - أي الضمير - الآية - وهو الأظهر - فلا إشكال، والله أعلم.