وأما قوله: «ولو ساغ لأحد أن يقول مثل ما يقول لساغ لمبغض علي # أن يحتج عليه بمثل احتجاجك الذي احتججت به في أبي بكر وعمر؛ لأنه من العشرة الذين شهد الله والرسول ÷ لهم بالجنة⁣^(⁣١) ونعوذ بالله من قائل ذلك.

  وأما دعواك العصمة لغير الأنبياء فقد بينا في رسالتنا الأولى بطلانها، ونقضنا أركانها إلا للأنبياء على ما ذكر فيه».

  فالجواب عن ذلك: أن الحديث في المعصية، والمعصية لا تقع إلا عند من يثبت أن العبد يحرك الساكن أو يسكن المتحرك، والفقيه قد منع من هذا في الخارقة؛ فالمعصية في ماذا؟ والمعصية بماذا؟ ولو جعل الفعل للعبد إلا أنه لم يفعل إلا ما أراده الله فبماذا يستحق اسم معصيته؟ وعلى أن هذا لا يلزم في المعصوم الذي يعلم أنه لا يأتي بما يحبط ثوابه، ولو وقع منه شيء من ذلك على سبيل التقدير لقلنا به؛ فقد قال تعالى في نبيه المعصوم: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}⁣[الزمر: ٦٥].

(١) قال ¦ في التعليق: ويأتي إنكار علي حديث العشرة وتكذيبه له من رواية أبي مخنف، وأنه لا يصح من الحكيم مثله فيمن ليس بمعصوم؛ لأنه إغراء بالعصيان، وهو قبيح، فلا يقع منه، ولذا قدح العدليَّة في حديث: (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ... إلخ)، ولأن أحوال أكثر العشرة من ظلم أهل البيت والبغي شاهدة بوضع حديث العشرة لمن كان له قلب، ولم يمل إلى زخارف أهل النصب، والله المستعان. تمت.

قال في (الجامع الصغير): أخرج الديلمي عن عائشة: (أبو بكر في الجنَّة وعمر في الجنَّة ... إلى آخر العشرة)، قال شارحه العزيزي: هو حديث ضعيف. انتهى.

وقد روى تكذيب علي لحديث العشرة أبو القاسم محمد بن جعفر المشهدي الحائري في كتابه (إقرار الصحابة بفضل إمام الهدى والقرابة) من حديث أسنده إلى ابن عائشة عن معن بن عيسى بن معن العبدي عن أبيه عن مشائخه من عبدالقيس، وفيه أنه ÷ قال للزبير: «إنك ستقاتله وأنت ظالم له»، وأن علياً قال له: (ارجع قبل أن يجتمع عليك العار والنار).

وفيه قول علي في طلحة بعد أن قتله: (ولكن الشيطان دخل في منخريه فأورده النار). وفيه أن الزبير لما عزم على الانصراف قال لابنه: (قم بأمر الناس بعدي)، والحديث طويل ذكرنا زبدته. انتهى.