وأما قوله: «وأما دعواك العصمة لغير الأنبياء؛ فقد بينا في رسالتنا الأولى بطلانها».

  فالجواب: أنه إن أراد بذلك عصمة علي #؛ فقد ذكر في تفسير قوله ÷: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» في آخر خبر الغدير أن معناه الإخبار عن صدق باطنه، وإخلاص طويته، وأنه على ذلك إلى وقت موته، وفيه معنى العصمة كما ترى.

  وكيف يدعي أنه أبطل القول بعصمة سوى الأنبياء؟!

  ثم قال [الفقيه]: «وأما قوله [أي القرشي]: ولكن الشأن في أن ينظر طريق الانفصال عما ألزمناه في دعوى الإجماع، ولا يجده أبد الدهر.

  قال [الفقيه]: فقد قطعنا شغبه بما ذكرنا وسنذكر إن شاء الله تعالى في رسالتنا هذه من الحجج السمعية والعقلية ما يعترف بصحته وثباته من عقل وأنصف، ويؤذن هذا القدري بأنه قد اضطره السير في الطعن على إمامة الصديق إلى متلف».

  فالجواب: أنه وعد بإيراد الحجج، ولسنا نكره الحق، فليست بيننا وبينه عداوة.

  وأما ما ذكر من حشو الكلام والإزراء على الإمام.

  قال: فقد تقدم جوابي على كل ما ذكر ويذكر في رسالته من هذا الجنس، وجوابي له في هذا كجوابه لي فيه.

  فالجواب: أن من آذى غير المستحق، وجعل الأذية في مقابلة الإلزام، لم يستعمل ما يلزم عند ذوي الأحلام.

[فضل العترة بالنسب النبوي]

  ثم قال [الفقيه]: «فأما قوله [القرشي] في جواب الإلزام، وإدراج قصة نوح وولده، وذكر ولد نوح: أن الجبل يعصمه، واعتذاره أن غرضه أن ولادة النبي ÷