العقد والاختيار، فكان قوله من فعل له هذا الختام كلام غير منصف، وإنكاره لذلك إنكار متعسف».

  فالجواب: أن دعواه أنه قد أبطل القول بالنص دعوى لا صحة لها؛ لما سنبينه، وقوله: وأثبتناها من طريق العقد والاختيار مثل ذلك في أنه دعوى باطلة، بل أبطلنا كون العقد طريقاً لما بينا أن الإمامة شرعية؛ فيجب في طريقها أن تكون شرعية، ولا شرع من كتاب ولا سنة يدل على أن عقد عمر بحضرة جماعة يقتضي الإمامة، هذا لو كان المحل فارغاً بأن لا يكون هنالك منصوص عليه، فكيف والمحل مشغول بالنص من الكتاب والرسول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وأما قوله: «وقد صح عن النبي ÷ أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم فسرها الفقيه بفضل علمه، فقال: يريد خلافة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ¤ وعلي #، وقد أخبر النبي ÷ عما يكون إلى قيام الساعة حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه على ما ورد في الحديث، وعلم النبي ÷ حال علي # ومعاوية وقتالهما، ثم أثنى على الحسن # بحقنه دماء المسلمين وتسليمه الأمر إلى معاوية، وعلم أن الحسين يقتل مظلوماً، وأنه لا يلي من أمور المسلمين شيئاً؛ فلهذا قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» لأنه لم يسر أحد من الخلفاء بعدهم بسيرتهم، ولا قدر على المشي بطريقتهم، ولا كان فعله كفعلهم، فلهذا خصهم النبي ÷ بما ذكره، ولم يرد أن الإمامة من بعدهم باطلة.

  وقد أحصى العلماء خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم - فوجدوا ذلك ثلاثين سنة تمامها الأشهر التي وليها الحسن # بعد أبيه #.

  وأما الحسين # فقد كان مستحقاً للإمامة بعد أخيه لكن علم الله سعادته وشقوة قاتله، وأنه لا يلي شيئاً من أمر هذه الأمة فاختار له ما عنده.