ولولا قولنا بأن الإمامة في الحسن والحسين @ للزمنا أن نقول بإمامة يزيد، وأن الحسين باغ عليه، ونعوذ بالله ممن يعتقد ذلك، والقائل به فلا يلزمنا ما قاله من قصر الختام».

  ثم قال: «وأما قوله بذلك بناء منه على أن طريق الإمامة العقد والاختيار؛ فذلك مذهبنا، وقد دللنا على صحته، وبطلان قول من خالفه، وعرفنا أن حجته في هذا ظاهرة الفساد، وأنه قد تعلق بغير متعلق قصداً منه للخلاف وإظهاراً للعناد».

  والجواب:

  أما قوله: «فقد دللنا على صحته - يعني أن طريق الإمامة البيعة والاختيار - وأبطلنا قول من خالفه».

  فالجواب: أن قوله هذا باطل؛ إذ قد صح النص على الأئمة الثلاثة الذين هم أمير المؤمنين وولداه $، وثبت أيضاً أن القول بالعقد والاختيار باطل؛ لأن من يدعي ذلك يقول بأنه وقع الإجماع من الصحابة عليه، وقد دللنا على بطلان دعواهم للإجماع، وفصلنا وجوه الدعوى، وقلنا:

  إما أن يكون وقع الإجماع بالفعل من الجميع، أو القول، أو من البعض قولاً، أو من البعض قولاً وفعلاً، ومن الباقين السكوت عن رضا بذلك، وبينا أن السكوت إنما يدل على الرضا إذا كانت الحال حال سلامة، ومعلوم أنها لم تكن حال سلامة، بل دفعوا إلى أمور لا يبقى معها للسلامة موضع، وفصلنا جميع ذلك.

  وبينا أيضاً أن دعوى الإجماع بسكوت من يسكت مع تعذر الإنكار كدعوى الإجماع على قتل عثمان؛ لأن البعض فاعل والبعض ساكت، وكدعوى الإجماع على إمامة معاوية اللعين؛ لأنه كان في وقته سيما في آخره الناس بين قائل بإمامته وبين ساكت؛ فكما أن السكوت في هذين الموضعين لا يدل على الرضا بما جرى على عثمان، ولا ببيعة معاوية اللعين، كذلك السكوت في وقت أبي بكر ومن بعده لا يدل على صحة العقد والاختيار، وجميع ما تقدم مستقصى فلا وجه لإعادته.