كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تأويل خبر: الخلافة ثلاثون عاما]

صفحة 482 - الجزء 2

[تأويل خبر: الخلافة ثلاثون عاماً]

  وأما حديث الخلافة أنها ثلاثون سنة - فلا شك أن المراد به أعمال الخلافة، ولسنا ننكر أن أبا بكر وعمر وعثمان عملوا أعمال الخلافة إلا ما كان من أحداث عثمان فهي في حكم المغمور بالاعتذار، والرجوع عنها في ظاهر الحال، بخلاف أفعال معاوية فإنه ازداد فيها تعادياً وتمادياً.

  فأما أن القائمين بعد الرسول ÷ قبل علي # أئمة فكيف يصح ذلك وقد قام الدليل على خلافه؟! لأنا نعلم أن خلافة الحسين # بنص الرسول ÷ وهي ثابتة قام أو قعد، ولم يعد في الثلاثين، فتكون زيادة عليها؛ فدل على صحة ما قلناه، وأن المراد أعمال الخلافة، وكذلك كانت حاله.

[الانتساب إلى زيد بن علي ومعنى أنه الحق المبين]

  وأما قوله: «قال القدري: وأما ما حكاه من ابتداء رسالة الإمام مولانا ومالكنا - عليه أفضل السلام - إلى حكاية انتساب الزيدية إلى الإمام الشهيد المرضي زيد بن علي # فهو الحق المبين، وطريق الأئمة الهادين، والعلماء المهتدين، وما دلت عليه أدلة العقول، وجاءت به السنة عن الرسول ÷.

  ثم قال [الفقيه] فأقول: هذا كلام امرئ لا يعلم ما يقول، أخبرني ما تريد بقولك فهو الحق المبين؟ إلى آخر كلامك؛ فإن في هذا كلاماً كثيراً، وكثير منه ما دلت عليه العقول، ولا جاءت به السنة عن الرسول ÷، بل بعضه جاءت السنة بخلافه، وردت على قائله ما ذهب إليه بجهله واعتسافه، ولو نقلت الكلام على وجهه وتكلمت عليه لبان الخطأ من الصواب، لكن إنما يعتمد ذلك أولوا الألباب».

  فالجواب: أنه أجاب بقوله: هذا كلام امرئ لا يعلم ما يقول، فشهد أن كلامه صدر وهو غير عالم بمعناه، والله تعالى سائله عن صحة هذه الشهادة ومحاسبه.