أحدها: توجه الأمر والنهي.

  وثانيها: وقوفه على حسب قدرتنا يقل بقلتها ويكثر بكثرتها.

  وثالثها: أن في المتعديات من المقبحات أكثر مما في المبتدأات، ولا يجوز أن يكون فعل الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يفعل القبيح.

  ورابعها: أنها تحصل بحسب أسبابها تقل بقلتها وتكثر بكثرتها، والسبب فعل العبد؛ فكذلك المسبب.

  ومتى أورد سؤاله المتقدم؛ قلنا: إنه قادر على أن لا يوجد المسبب بأن لا يوجد سببه؛ فأما عند وجود سببه، فقد صار في حكم الموجود، وهذا الحكم خاص في مقدور العباد.

  فأما في مقدور الله تعالى فلا يلزم؛ لأنه سبحانه يفعل أفعاله اختراعاً، سواء كانت مبتدأة أو متولدة؛ فإن المتولد في حكم المبتدأ؛ لأنه عالم به سبحانه قبل وقوعه، وعنده وبعده، وقادر على منع السبب من إيجاب المسبب، بخلاف القادر بقدرة من العباد؛ فإن مقدوره يخرج عن التعلق به من وجوه ستة:

  أحدها: بوجوده؛ فإن إيجاد الموجود محال؛ لأن صفة الوجود لا تتزايد.

  والثاني: بوجود سببه؛ فإنه في تلك الحال في حكم الموجود؛ لأنه لا يقدر على منع السبب من المسبب سيما فيما ينفصل سببه عن محل قدرة القادر عليه.

  والثالث: بحضور وقته؛ لأن في ذلك الوقت يتعين مقدور القدرة؛ لأن من حكم مقدور القادر بقدرة أن لا يتقدم ولا يتأخر⁣^(⁣١).

(١) قال ¦ في التعليق: قد تقرر أن للقدرة في كل وقت مقدوراً معيناً مبتدأ محصوراً، فبحضور وقته يخرج عن تعلق القدرة به؛ لأنه قد تمحض العمل لما يليه فلا يتأخر، وكذا لا يتقدم لمانع وهو المقدور الذي قبله، فلو تقدم أو تأخر عن وقته لتعدت القدرة وجاوزت مقدورها المحصور فيؤدي إلى أن لا يتفاضل القادرون، ويؤدي إلى أن لا يحصل ممانعة بين قادرين، ويؤدي إلى جواز نقل الجبل ممن يقدر على تحريك ريشة؛ إذ بمجاوزتها ولا حصر يصير صاحبها كالقادر بالذات، ويؤدي أيضاً إلى ممانعة القديم، وهو محال. تمت.