فالحركة اسم لكونٍ عقيب ضده بلا فصل والسكون اسم لكون عقيب مثله، أو كون مستمر الوجود أكثر من وقت واحد وهذه عبارات على الواقع.

  فإن أراد صفة الجنس ولم يتحصل له عبارة فهي كونه كوناً مطلقاً، وعند الأشعري صفات⁣^(⁣١) الأجناس متعلقة بالفاعل، والصحيح أنها لا تتعلق بالفاعل؛ لأن بها تقع المماثلة والمخالفة على وجه لا يتبدل فالصفة التي بالفاعل تتجدد ويجوز عليها التبدل على وجه⁣^(⁣٢).

  ومنها ما ناقض فيه من قوله: «فلو كان العبد والحيوان القادر يقدر بقدرته على إحداث الحركات والسكنات إلى آخرها قال: من الأجناس المقدورة للعباد لوجب أن تتعلق قدرته بأحداث سائر الأجناس من الجواهر وغيرها».

  فأثبت العبد قادراً بقدرة، ونفى أن يقدر على إحداث الحركات والسكنات، وقال بعده: من الأجناس المقدورة للعباد، ثم قال: لوجب أن تتعلق قدرته بإحداث سائر الأجناس.

  وهذه تخاليط لا يقول بها من يبلغ هذا السؤال، لكن الفقيه نقل السؤال من

(١) قال رضوان الله عليه في التعليق: من الأجسام والأعراض كالتحيز في الجسم والهيئة في العرض [اللون]. تمت. فلو كانت بالفاعل لجاز إحداث الجسم وليس بمتحيز، وكذا اللون بغير هيئة، وهو لا يتصور، فثبت أنها واجبة لا جائزة، وإن كان مُوجِبها وجِدَ بالفاعل فلعلها توصف بالجواز من هذه الجهة. تمت.

(٢) قال ¦ في التعليق: لعلَّ المراد بصفات الأجناس الصفات الذاتية أو المقتضاة لا المعنوية.

وممن يقول بكونها [في الأصل: كونها] بالفاعل أبو الحسين وابن الملاحمي.

وقد أجيب عنهما: بأنها لو كانت بالفاعل لصح إيجاد الجسم بغير تحيز، كالكلام فإنه لما كان كونه خبراً بالفاعل، صح إيجاده من دون الخبرية، بأن يكون أمراً أو نهياً فيؤدي إلى عدم العلم بالجسم، إذ لا طريق إلى العلم به إلاَّ التحيز؛ بل يصح جعله سواداً بدل تحيزه، فينسد طريق العلم بالمماثلة والمخالفة؛ لأنهما يثبتان للصفة الذاتية وهي الجوهرية، ولا طريق إليها إلاَّ التحيز، بل يصح جعله سواداً متحيزاً إذ لا تنافي بينهما، فإذا طرأ عليه البياض لزم نفيه من حيث كونه سواداً، وصح بقاؤه من حيث كونه متحيزاً فيكون موجوداً معدوماً في حالة واحدة، وهو محال. تمت.