يكتسب مقدور غيره حالة تعلق كسب الآخر به، وذلك خلف من الكلام⁣^(⁣١).

  ولهذا فإنه لما جاز أن يعلم عمرو نفس ما علمه زيد جاز أن يعلماه معاً في حالة واحدة فصح ما رمناه من التحقيق والمعارضة، وبطل تمويه الفقيه.

[بحث حول القدرة ومتعلقاتها]

  وأما قوله: «وعلى هذا نبه الله تعالى ذكره في القرآن حيث قال: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ٨١}⁣[يس]، قال: فبين أنه لما قدر على الإحداث قدر على إحداث مثله، وما في معناه».

(١) قال ¦ في التعليق: وهذا يلزمه بناءً على أصله من جواز مقدور بين قادرين، وهو وإن التزمه إذا كان من وجهين، لكن تجويزه من وجهين يوجبه من وجه، كالعلم لعالمين من وجه.

وأيضاً يلزمه أن يصح من القادر أن يكتسب مثل مكتسب كل قادر فلا يتفاضل القادرون، والمعلوم خلافه؛ فبان أنه ليس صحة الاكتساب علَّة في تعلق القدرة بالمقدور، فكذا صحة الإحداث ليست العلَّة في ذلك. تمت.

وينظر هل يجوز [يعني مقدور بين قادرين. تمت] عند الفقيه مطلقاً ولو من وجه؟ أم يخصه مع اختلاف الوجه كما بين الباري والعبد بزعمه أن الكسب غير الإحداث، ولعله يخصه بهذا فلا فارق يعتد به. تمت.

بل يأتي له في الجزء الثالث أنه يمتنع من وجه واحد لا من وجهين. تمت.

وإنما قال الإمام: يلزمهم ما ذكر لأنهم يجيزون مقدوراً بين قادرين من جهتين، فيقال: لو صح ذلك لصح من جهة واحدة، كالمراد فإنه لما صح أن يريده المريدان من وجهين صح أن يريداه من وجه، وكالمعلوم فإنه لما صح أن يعلمه زيد وعمرو من وجهين صح أن يعلماه من وجه واحد في حالة واحدة.

فقول الإمام #: (ولهذا فإنه لما جاز أن يعلم عمرو نفس ما علمه زيد جاز أن يعلماه معاً في حالة واحدة ... إلخ). إنما يصلح تعليلاً للزوم جواز مقدور بين قادرين من وجه لجوازه من جهتين، فتأمل.

وما ذكرناه هنا هو معنى قول قاضي القضاة، وهو يفيد أن الأشاعرة لا يجوزون مكتسباً بين مكتسبين لوحدة الجهة، بل قال قاضي القضاة: وألزمهم شيوخنا أنه لو صح مقدور بين قادرين لصح مقدور بين جماعة، وهم يمنعون منه. انتهى. وليس لمنعهم وجه إلا اتحاد الجهة في حق العبيد. تمت.