كما أن الأمير يضاف إليه القتل، بمعنى الأمر به والمشيئة والرضى، وإن كان الجلاد هو القاتل، فيبطل مذهبه من وجهين:

  أحدهما: أن الله تعالى أمر بالفحشاء، والأمة مجمعة على خلافه، وقد نطق القرآن الكريم بنفيه.

  والثاني: أن يكون العبد هو الذي تولى الفعل وباشره، وهذان الأمران ظاهران في المثال الذي ذكره.

  وأما ما فسر به الإضافتين من قوله: «فمعنى كون الله فاعلاً أنه المخترع الخالق الموجد، ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي خلق الله تعالى فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة، بعد أن خلق فيه العلم».

  فالجواب: أن ما ذكره بخلاف المثال، فإن الفعل يضاف إلى الأمير بمعنى أنه آمر به فقط. وهذا هو المعقول من قول الرؤساء: فعلنا ببني فلان، وصنعنا بهم، وخربنا ديارهم، وأهلكناهم، وإن لم يتول الأمير ذلك بنفسه، ولا شيئاً منه، بل ربما لا يحضر تلك الأفاعيل، بل قد يكون في بلد نائية عن المحلة التي فيها السلطان، ولكن يصح إضافة ذلك إليه؛ لأنه أمر به ورضيه وأحبه - فإن كان الفقيه باقياً على مثاله قال: فإن الله تعالى يأمر بالفحشاء، وتعالى الله، أتقولون على الله ما لا تعلمون - والكل يعلم أن تلك الأفاعيل ما فعلها سوى من تولاها من أجناده ورعاياه وأتباعه، فكيف يفسر إضافتها إلى الأمير بأنه مخترعها، وهل هذا يعقل في مثاله الذي جاء به؟

[دعوى الفقيه أن العبد محل للقدرة والإرادة والعلم والرد عليها]

  وأما قوله: «ومعنى كون العبد فاعلاً، أنه المحل الذي خلق الله تعالى فيه القدرة، بعد أن خلق فيه الإرادة، بعد أن خلق فيه العلم».

  فالجواب: أن هذا المعنى الذي ذكره في معنى إضافة الفعل إلى العبد، وسماه فاعلاً له، وهو أنه محل للقدرة والإرادة والعلم، فهذا من جملة ما تفرد به الفقيه، مما لم يقل به أحد، حيث إنه فسر كونه فاعلاً بحدوث أعراض غير الفعل فيه