ما أخرت، ويؤخر ما قدمت؟ فلا بد من دليل على هذا الترتيب البديع!

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فارتبطت القدرة بالإرادة، والحركة بالقدرة، ارتباط الشرط بالمشروط».

  فالجواب: أن كلامه هذا يقتضي خلاف ما قدمه أولاً، لأن قوله: ارتبطت القدرة بالإرادة، ارتباط الشرط بالمشروط، يقتضي أن الإرادة متقدمة على القدرة، وكذلك الحركة بالقدرة.

  وأعجب من هذا قوله: «ارتباط الشرط بالمشروط» وكيف يرتبط الشرط بالمشروط، والشرط يكون متقدماً، أو في حكم المتقدم، من حيث يكون مصححاً أو في حكم المصحح، ولعله أراد ارتباط المشروط بالشرط، حتى يكون له تعلق، فما هذه المناقضات في المعاني والعبارات؟ لولا التكلف للكلام فيما ليست له فيه قدم.

  مَنْ تَزَيَّا بِغَيْرِ مَا هُوَ فِيْهِ ... فَضَحَتْهُ شَوَاهِدُ الامْتِحَان

[دعوى الفقيه ارتباط العبد بقدرة الله تعالى ارتباط المختَرَع بالمختَرِع والرد عليها]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وارتبط بقدرة الله تعالى، ارتباط المعلول بالعلّة، وارتباط المخترَع بالمخترِع».

  فالجواب: أن قوله هذا متناقض؛ لأن قوله: «ارتباط المعلول بالعلة» يقتضي أنه موجَب لا اختيار للقادر فيه بعد وجود علته، وقوله: «ارتباط المخترَع بالمخترِع» يقتضي أنه فعل غير موجَب، بل حصل باختيار الفاعل المخترِع؛ فكيف اجتمعت للفقيه هذه العلوم الغريبة، حتى تألفت إليه هذه المناقضات مع اتساعها؟!

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وكل ما له ارتباط بقدرة؛ فإن محل القدرة يسمى فاعلاً» فقول⁣^(⁣١) باطل من وجهين:

(١) بداية جواب الإمام عبدالله بن حمزة @.