[مناقشة الإمام # لفقيه الخارقة حول مسألة الوعيد وإبطال شبهاته]
  فالجواب: أنه لولا الفهم لالتحق بك وبأصحابك من الجاهلين.
  وأما قوله: «وسلم المشيئة والإرادة كلها لرب العالمين».
  فالجواب: إن أراد مشيئة الله تعالى لجميع أفعاله، فذلك واجب على المكلفين، وكذلك مشيئته سبحانه لطاعات المحسنين، من الملائكة والأنبياء والأئمة، وسائر المطيعين.
  وأما المشيئة والإرادة لما جرى من الكفار والشياطين، والظلمة والمتمردين، من الإنكار للصانع تعالى وتكذيبه، وسب أنبيائه، وعبادة الأصنام، وسائر أفعال الفجور، فالفقيه وحزبه أحق بذلك وأخص به.
[مناقشة الإمام # لفقيه الخارقة حول مسألة الوعيد وإبطال شبهاته]
[ذكر مسألة الوعيد]
  وأما قوله: «قال القدري [أي محيي الدين]: وأما المسألة الثالثة وهي مسألة الوعيد، فاعلم أن مذهب الأئمة الكرام من أهل البيت $، ومن طابقهم من علماء الإسلام: أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة، كشارب الخمر والزاني والسارق، ومن جرى مجراهم، إذا ماتوا مصرين عليها يصيرون إلى العذاب الدائم، وخالفت فيه المرجئة، والمجبرة القدرية، وقوم من الإمامية، ولهم في ذلك تفاصيل يستغنى عن تعيينها.
  والدليل على صحة القول الأول: قول الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٢٣}[الجن]، فالله سبحانه توعد كل عاص - على طريق العموم - بدخول النار والخلود فيها، وذلك يعم الفاسق وغيره، والخلود هو الدوام، وإخلاف الوعيد كالكذب، والكذب قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح.
  وهذا الدليل مبني على ستة أصول، أحدها: أن الوعيد عام شامل لكل عاص. والثاني: أن ذلك يعم الفاسق وغيره. والثالث: أن الخلود هو الدوام. والرابع: أن إخلاف الوعيد كالكذب. والخامس: أن الكذب قبيح. والسادس: