كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[مذهب أهل البيت $ من القول بالوعيد هو الثابت بالأدلة عن النبي ÷]

صفحة 35 - الجزء 3

  ولو خاف الله تعالى لم يطلق على أهل البيت $ ما قال، وقد نزههم الله تعالى عما ألصقه بهم من الباطل والمحال، إلا أن يريد بأهل البيت $ إمامه، ومن تبعه في التقليد من شيوخه المتأخرين، فهو صادق، لكنه قد أوهم في الإجمال».

  فالجواب: أن مخالفه إن كان إلصاقه بأهل البيت $ - الباطل الذي زعمه والمحال الذي توهمه - فعله وخلقه وإحداثه، فقد خرج الفقيه عن مذهبه، ويبقى النزاع بعد ذلك.

  وإن كان فعل الله ø، فلِمَ يذم فعل الحكيم، ويضيفه إلى من لا فعل له؟ وهل كان بعض قضاء الله حقاً، وبعضه باطلاً؟ وبعضه صحيحاً، وبعضه محالاً؟ ولِمَ يجعل بعض القول كذباً، وبعضه صدقاً؟ وقد ذم الباري الكاذبين، فمن هم إن كان ذلك فعله؟ انظر أين تضع قدمك إن كنت من المتثبتين؟!

[مذهب أهل البيت $ من القول بالوعيد هو الثابت بالأدلة عن النبي ÷]

  وأما إنكاره أن يكون القول بالوعيد مذهباً لأحد من أهل البيت $ فستجده إن شاء الله عند ذكر أخبارهم مفصلة⁣(⁣١)، لكنا نقول إنه مذهب جدهم وجدنا رسول الله ÷ ونذكر بعض ما رويناه في ذلك:

  فمن ذلك: ما رويناه من كتاب الإرشاد، تأليف الشيخ أبي القاسم ناجية بن محمد بن عبدالجبار | انتخبه للشيخ الإمام الزاهد، طاهر بن الحسين بن علي السمان ¦ ابن أخ الشيخ أبي سعيد الزاهد السمان |، وشيخنا في الرواية هو القاضي الأجل شمس الدين جمال المسلمين، جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى - رضوان الله عليه - والمرفوع إليه الأصل، يرفعه إلى رجاله المذكورين عند كل سند، يبلغون به النبي ÷ ومن يروون عنه سواه.

  فمن ذلك: ما يرفعه بهذه الطريقة إلى الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، عن


(١) قد تقدمت أخبارهم في الجزء الأول.