كِتَابِيَهْ ٢٥} ... إلى قوله: {إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ٣٣}⁣[الحاقة].

  وقوله: {وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ٤١ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ٤٢} ... إلى قوله: {أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٧}⁣[الواقعة]، وقوله: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ} ... إلى قوله: {وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٢٠}⁣[السجدة]».

  فالجواب: أنه ذكر أن معه دليلاً على التخصيص من القرآن، على أن هذه الآية وما في معناها واردة في الكفار من وجهين؛ فذكر الآيات التي تقتضي ثبوت الوعيد في حق الكفار، ولا شك في استحقاق الكفار للنار، ولكن من أين أن الفاسق لا يدخل في الوعيد، وقصارى حاله أنه لم يُذكر في هذه الآيات التي اختص بها الكفار؟ فمن أين أنه لم يرد فيهم شيء من سائر آيات الوعيد من القرآن، ومن سنة النبي ÷؟

  من أقوى ما يتعلق به من الآيات التي ذكرها قوله تعالى: {لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ١٥ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٦}⁣[الليل]، وهذا خاص للكافر، والكلام عليه في ذلك أنه تعالى قال بعدها: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ١٧ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ١٩ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ٢١}⁣[الليل]؛ فأخبر بمن يصلاها ومن يجنبها، والفاسق خارج من القسمين، ومتى لم يتجنبها صليها، فأين تراه يكون أيها الفقيه العلامة؟!

  فمعنى الآية عندنا⁣^(⁣١) أنه لا يصلاها على الوجه الأعظم من العقاب، إلا على

(١) قوله: (فمعنى الآية عندنا) المعلوم من علم البيان أن القصر ينقسم إلى عشرة أقسام: حقيقي، وادعائي، وإضافي، والإضافي إلى: قلب، وإفراد، وتعيين؛ هذه خمسة، وكل منها إلى: قصر الصفة على الموصوف أو العكس. ولا شبهة للفقيه وأمثاله في الآية إلا بأن يكون القصر فيها حقيقياً تحقيقياً، وهو أقل قليل ولا يصدق إلا على نحو: لا إله إلا الله.

وقد دلت الأدلة القاطعة، من آيات الوعيد المتكاثرة، وأخباره المتواترة، أنه يصلى النار مع المكذب غيره من العصاة، فيجب حمل الآية على أحد الأوجه الصحيحة التي لا تتعارض مع غيرها من الأدلة؛ =