[الكلام حول معاوية وأشياعه وتكفير الفقيه للشيخ محيي الدين والجواب عليه]
  علينا غيرنا، وقد روينا عن رسول الله ÷ أنه قال: «قدموهم ولا تقدموهم، تعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا» فقد حصل له الكفر بشهادة الرسول ÷.
  فأما المشاتمة بغير برهان، فكنا نجد في الناحية من يرد عليه أضعاف ما قال! ولكن لا يليق ذلك بأحسابنا، ولولا ما أوجب الله علينا من البيان لأمسكنا.
  ومما يدل على كفره: إضافته القبائح والفواحش والمخازي إلى الله، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وقد ثبت أن من أضاف ذلك أو شيئاً منه إلى نبي الله كفر، فكيف بمن أضاف إلى رب العالمين وهو أعلى وأجل؟!
  ولأن كفرنا الذي أضفت إلينا، وفسقنا الذي رميتنا به، إنما يثبت متى أثبت لنا أفعالاً صحيحة أخرجناها من العدم إلى الوجود؛ فأما إذا كان الله تعالى هو الفاعل لها فما جرمنا؟! فالله تعالى هو الذي كفَّر معاوية ولعنه وآذاه، ولا جرم لنا في ذلك إن كان جرماً؛ لأنه الذي خلق القدرة الموجبة للفعل وأراده منا، وما أراده الباري - على أصلك - واقع لا محالة، أردنا أو كرهنا، فلا يحل لك تحملنا ذنب غيرنا، يا واهي المذهب، ويا سيئ الأدب.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «إن علياً # لم يفسق معاوية ولم يكفره» - فجهل(١) منه، والجاهل المتعاطي غير معذور؛ لأن كلام علي # مشحون بتكفيره وتفسيقه، ولولا ذلك لما كان يقنت بلعنه، وقد شهد بذلك الفقيه، وجعله العذر لمعاوية في لعن علي #، ولو أردنا نستقصي ما جاء عن علي # في ذلك من نقل الثقات لطال الشرح، ولكنا نورد اليسير على وجه الاختصار، مما هو مأثور من علم آبائنا $، الذين قال فيهم الفقيه إنهم لا يُعرفون، ولا شك أنهم لا يُعرفون عنده،
(١) بداية جواب الإمام #.