كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تأويل الخروج من النار]

صفحة 132 - الجزء 3

  يثبتان لأجل الأغراض، وبحسب الموافقة والمخالفة، وهي أمور متدافعة، فلما نقلها عن قائلها مع تدافعها، ولم يقف عند واحد منها، بل جعل الجميع طريقاً للاستدلال أمره بمراجعة المسطور الذي نقل منه هذه الأقاويل؛ لأنها من مواضع متفرقة، وكل واحد منهم يرى واحداً منها دون الثاني، فجمعها الفقيه لسعة علمه وجعلها له مذهباً مع تدافعها، وحقق بها الحسن والقبيح بزعمه.

  فلهذا الوجه أمره بالرجوع إلى الكتب التي نقل منها، بغير بحث منه لما يصح عند صاحب الكتاب الذي نقل عنه.

  فأما ما حشا به من الأذية التي هي سجيته، والوقاحة التي هي عادته، فلا كلام في ذلك، وهو في ذلك قدوة لمن سار سيرته، ليشاركه في حسن الأدب وقوة المذهب، وما يستحق به من الله سبحانه الجزاء، فإنه سبحانه غير غافل عما يعمل الظالمون {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧}⁣[الشعراء].

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: فقد ظهر الجواب بما ذكرنا عن قوله: إن آيات الخلود أو أكثرها واردة في الكفار، فلم⁣(⁣١) يظهر له في هذا جواب، ولا عرف الباطل من الصواب».

  فالجواب عنه: أنه قدم له أن الآيات عامة، فتخصيص الكافر بغير دلالة لا يصح، وبيّن له أن ورود الأمر على سبب لا يوجب قصره على ذلك السبب؛ لأن الحجة هو الخطاب دون السبب، لكن الفقيه غفل أو تغافل.

[تأويل الخروج من النار]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: وعن قوله [أي فقيه الخارقة]: إن السنة وردت بخروج قوم من النار، ولأن⁣(⁣٢) ذلك إن صح حمل على خروجهم عن استحقاق النار بالتوبة في الدنيا، كما ورد ذلك في مواضع مفصلاً.


(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) بداية كلام الشيخ محيي الدين ¥.