أصلك، أن من قام من ولد الحسن والحسين دون سائر أهل البيت، ودعا إلى نفسه وجبت إجابته، ولسنا نسلم لك هذا الاختصاص؛ للحديث المتفق على صحته، الذي ذكرته أولاً في آل النبي ÷، أنهم آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل؛ فإن كان معك دليل على ما تقول غير هذا فأظهره».

  والجواب: أن جوابه هاهنا مثل جوابه في المسألة الأولى غير مطابق للسؤال؛ لأن السؤال أن من لم يجب واعية أهل البيت كبه الله على منخريه في نار جهنم، فأجاب أن هذا بناء على أن من قام من ولد الحسن والحسين - دون سائر أهل البيت - وجبت طاعته، وقد كان ينبغي له أن يجيب بأن هذا واجب، لكن أهل البيت عام في أولاد الحسن والحسين وغيرهم؛ فأما نفي إجابة الداعي لأنه من جملة من تجب إجابته عند الجميع فلا يصح مِنْ قِبَل أن غيره يقول: إن الإمامة تامة ثابتة فيه أيضاً.

[إثبات حصر الإمامة على أولاد الحسنين]

  وأما قوله: «فإن كان معك دليل على ما تقول غير هذا فأظهره».

  فالجواب: هو ما احتججنا به هاهنا، وهو قول النبي ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم» والفقيه لا يخالفنا في أن وعيد النبي ÷ يدل على الوجوب.

  وإن أراد الفقيه بطلب البيان على اختصاص أولاد الحسن والحسين دون غيرهم؛ فلم يجر لهذه المسألة هاهنا ذكر، وإن كان هذا هو المذهب الحق.

  والدليل عليه ما قدمنا أن الإمامة أمر شرعي، فلا تؤخذ أوصافها ولا شروطها ولا طرقها إلا من جهة الشرع، وقد دل الشرع الشريف على تعيينها فيهم، وهو أن خلافه يؤدي إلى إجماع الأمة على أقوال باطلة، وذلك ينقض كون إجماعهم حجة، وذلك لا يجوز.

  وبيان ذلك: أنا نقول: إن الأمة أجمعت على جوازها فيهم، واختلفت فيمن