كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[انتقاد الفقيه لما لا غرض فيه والرد عليه]

صفحة 176 - الجزء 3

  نقل الرواية من كتاب فوجده بالياء، ولم يعرف اسم الرجل، فنقله على ما وجد، فهو على هذا من المصحفين، الذين يأخذون العلم من الكتب، ولا يروونه عن شيخ، وقد نهي عن أخذ العلم عنهم، لتصحيفهم وتحريفهم، أو عرف الراوي، فسوى بين كتابه بالياء والألف جهلاً منه، ولا يخلو من أحد هذين الأمرين».

  والجواب: أنه لما طول في هذا الباب، أفردنا للكلام فيه فصلاً، لعله ينتفع بما يرى ويسمع، ويكون له في ذلك مرتدع ومقنع.

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: إن الغلط في النسخ من سهو الناسخ حتى في القرآن الكريم - فمغالطة⁣(⁣١) ومدافعة؛ لأن الله ø يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩}⁣[الحجر]، ولو أخطأ الناسخ في القرآن للتتبع ذلك العلماء وأصلحوه، والخطأ في القرآن إنما يوجد في علماء القدرية، فضلاً عن عوامهم، فلا تجد أحداً منهم يجيد القرآن على ما هو عليه، خذلاناً من الله ø وحرماناً لهم، لاعتقادهم فيه ما قد نزهه الله عنه، حتى إن إمامه المنتصب للإمامة، قد استدل بآيات في رسالته ما أصاب لفظها.

  وأما هذا الرجل فلو تتبعنا ما في رسالته من الخطأ في الخط واللحن في القول؛ لخرج ذلك عن الحصر والضبط، لكنا علمنا أن ذلك غير مقصود في الخطاب، وقد نبهنا على شيء من ذلك في الجواب».

  فالجواب: أن الفقيه اشتغل في هذا الباب بغير ما توجه له السؤال والجواب، وقد ذكرنا له أنا أفردنا لذلك فصلاً، فلينظر فيه بما يرجو به النفع إن شاء الله تعالى.

  ثم قال: «وأما قوله: ولم يتول مولانا # نسخ الرسالة بخط يده، ثم قال⁣(⁣٢): فقول لا ينفع، واعتذار لا يسمع، فهو وإن لم يتول نسخها بيده فقد تتبعها مراراً؛ لأن من عادة العلماء إذا صنف واحدٌ منهم مصنفاً، وأراد إظهاره للناس، تتبعه حتى لا


(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) أي فقيه الخارقة.