وإما أن يعتقد أن الحق مع عمرو دون زيد، صح من مذهبه بغضة أهل بيت النبي ÷.

  وإما أن يعتقد أن كليهما على حق، فلا فائدة في صرفه من الحق إلى حق مثله، ولا مخرج له عن هذه الأمور، فليختر أيها قصد، إما تخطئة الإمام وإما تخطئة نفسه في أمره بالعدول عن الحق إلى الحق، وإما تخطئة من زعم أنه لم يخطه، فيكون كاذباً في أحد الأمرين.

  وأما حكايته للخبر عن النبي ÷: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فانتظرو الساعة» فليت شعري هل أهل الحق عترة محمد ÷؟ فكيف يعدل به الفقيه وأهل نحلته إلى غيرهم؟ أو هل الحق في غيرهم من سائر الصحابة ومن بعدهم، ممن قتلهم وأسرهم وطردهم وحبسهم، وطعن عليهم بقيامهم بدين الله، وجهادهم في سبيل الله، فكيف يدعي مع ذلك أنه محب لهم؟ بل يلعن مبغضهم، {يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}⁣[آل عمران: ١٦٧].

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «إن إمامه ما ترك جواب المسائل عن نظر واختيار، ولكن لعجز واضطرار».

  فالجواب: أن هذا منه تسرع إلى أذية العترة الزكية والسلالة المرضية؛ لأن سؤاله عن الاعتزاء إلى زيد بن علي @ وقد عرّفك أنه أبوه، والولد أعرف بمذهب أبيه من مخالفيه ومجانبيه، وعرّفك أيضاً أن مذهبه في الأصول مخالف مذهبك وطائفتك الجبرية في المعقول والمنقول مما سيجيء مما قاله وبما ستجده إن شاء الله تعالى عند حكايتنا لأحوال أهل بيت النبي ÷ ومذاهبهم، يعلم من هو أولى بهم، وبماذا دانوا الله ø به، وحد ما تجده أنت وأهل ملتك أنه⁣^(⁣١) # لم يظهر سباً للصحابة، وذلك هو الحق.

(١) الضمير يعود إلى الإمام زيد #.