وكذلك ما روي عنه من بعض المسائل الشرعية، وذلك حق أيضاً؛ إذ الأول⁣^(⁣١) لم يظهر دليله، ولو ظهر لقال به⁣^(⁣٢) وقلنا به، لكنه اتبع أباه وجده في ترك النكير؛ لما وقع في حقهم من الاستئثار والتقصير.

  وأما الثاني فهو من الفروع والاجتهاديات، التي كل مجتهد فيها مصيب، فلا عَتْب في ذلك على معتقده، ولا على مختار غيره مما يقوى عنده، ولا يكون من عمل ذلك خارجاً عن اعتقاد إمامه، ولكن أحب الفقيه التعلق بما لا تعلق له فيه، والاشتغال بالتلبيس والتمويه.

  وأما إنكاره لفظ التباب، وأنها تكون بلفظ عليه لا له.

  فالجواب: أن هذا جائز في الدعاء أن يقال: له الدمار والتباب والهلاك، ويكون معناه التسليط، فأي فائدة في حشو الأوراق بما تقل فائدته؟

[صحة الإنتساب إلى زيد بن علي (ع)]

  ثم قال: قال القدري: وأما ما ذكر من أن مذهب زيد بن علي @ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والقنوت بالكلمات المعدودة؛ فذلك لا يمنع من صحة الانتساب إليه # لأن أصل النسبة هو في الاعتقاد، وهو # لم يكن يرى ما تراه المجبرة القدرية في الصفات ولا الرؤية ولا التشبيه ولا خلق الأفعال، ولا إرادة القبائح والفحشاء، ولا القضاء بالمعاصي على الإطلاق، ولا تكليف ما لا يطاق، ولا بكرامة الفجار والفساق، ولا بمساواة الأبرار والعصاة الأشرار، في أنه لا استحقاق لأحد منهم على عمله بجنة أو نار، ولا القول بأن الله خلق خلقاً وكلفهم لدخول النار.

  فهذه المسائل وأمثالها من مسائل الأصول، مما خالفت فيه الجبرية القدرية، وتبعت إمامَها فيه الزيدية العدلية، ولو لم يكن في ذلك عنه # إلا ما روته

(١) الأول: المراد به سبّ الصحابة.

(٢) الضمير يعود على السب.