كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[اعتراف الفقيه بعقيدة المجبرة القدرية]

صفحة 189 - الجزء 3

  الزيدية عن ثقاتها إلى عمرو بن خالد قال: كنا مع زيد بن علي # بالكوفة، فقام إليه أبو الخطاب وأبو الصباح ورجال من الغالية، فقالوا له: أخبرنا بما أنت عليه، فقال: اتقوا الله ليس هذا حين مسألة، فقالوا: من تتولى وممن تتبرأ؟ فقال: أتولى المسلمين على جملة الإسلام، وأبرأ من أربعة أصناف من المارقة الذين كفروا علياً، ومن الذين كفروا أبا بكر وعمر، ومن المرجئة الذين أطمعوا العباد في دخول الجنة مع الإقامة على الكبائر، ومن القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله تعالى، فقالوا: لست بصاحبنا.

  فأين أنت من متابعته #؟ كلا لا يجمع الله بين وليه وعدوه في دار السلام، فكيف تجسر على القول: بأنك أولى بزيد بن علي # من أشياعه، وأحق منهم باتباعه، فإن كان ما حكيناه عنه # وعن أشياعه مذهبك، كنت بالحقيقة زيدياً لا جبرياً، وإن كنت قائلاً بخلافه كنت لا شك رافضياً؛ لأن هذا أصل تسمية الرافضة، لا ما حكاه في رسالته من الأقوال الداحضة المتناقضة.

  وأما ما حكاه من مذهب أبينا زيد بن علي # في الاجتهاديات في الفروع فبابها رحيب، وكل مجتهد فيها مصيب.

[اعتراف الفقيه بعقيدة المجبرة القدرية]

  ثم قال: والجواب وبالله التوفيق والتسديد، ونسأله العون على ما نقصد ونريد: أنا قد ذكرنا في رسالتنا الدامغة أن مذهب زيد بن علي –عليه وعلى آبائه السلام - في الأصول مذهب آبائه الكرام، لا مذهب هذا الإمام، وذكرنا ما يعتقده في أبي بكر وعمر، وأنه يرى تفضيلهما وتقديمهما، فعدل هذا الرجل عن هذا كله، لما لم يجد مساغاً في إنكاره ولا في الرد عليه، وذكرنا طرفاً من مذهبه في الفروع، وأنه موافق لما ذهبنا إليه في الأصول والفروع، ومخالف لهم، فذكر هذا الرجل ما رآه موافقاً لخاطره.

  وأما قول القدري: وهو [أي الإمام زيد (ع)] لم يكن يرى ما تراه الجبرية القدرية في