النبي ÷ في ذلك أثر، كما روى الفقيه وأشباهه ذلك.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وهو إن شاء الله داخل فيهم، ومستحق ما يحكم به عليهم، لشتمه أبا بكر وعمر، ولكونه لا يرى جمعة ولا جماعة إلا بإمام من أولاد الحسن والحسين $ وإلا فلا، والمسلمون مجمعون على غير ما ذهب إليه، فهو رافضي وجبري وقدري على ما بينا».

  فالجواب: أما قوله: «فهو داخل فيهم لشتمه أبا بكر وعمر» فلسنا نشتمهما، ولولا ما تعقبا به من الخلاف في الخلافة والإمامة لترحمنا عليهما ورأينا ذلك من لوازم الدين، مع أنا لا ننهى من يترحم عليهما؛ لأن القطع بغير دليل لا يجوز.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولكونه لا يرى جمعة ولا جماعة إلا بإمام من أولاد الحسن والحسين $ وإلا فلا».

  فالجواب: أن هذا مبني على أن الإمامة فيهم $ دون غيرهم، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم، وقد ثبت أن الإمام شرط في صحة الجمعة؛ وأما الجماعة فلا يتركها إلا عاجز مخالف للسنة ولطريق المسلمين، والفقيه لا يرى بالإمامة إلا في قريش، وهو مذهب الجمهور؛ فهلا لزمه ما ألزم التخصيص.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فهو جبري وقدري على ما بينا».

  فالجواب: ما سبق من أن الجبري من أضاف القبائح والفحشاء إلى خالقه سبحانه وإرادته، لا من ينزه الله تعالى عن ذلك، وكذلك القدري.

[بيان الأولى باتباع الإمام زيد (ع)]

  ثم قال: «وأما قول القدري: وأما ما حكاه من مذهب إمامنا زيد بن علي # في الاجتهاديات فبابها رحيب، وكل مجتهد فيها مصيب - فلسنا⁣^(⁣١) نسلم أن زيد بن علي # لهم إمام، بل هم مخالفون له في الأصول والفروع والأحكام».

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.