الاستعمال، وقد وقع الإتباع الأصلي، ومن اتبعه فلا إخلال⁣^(⁣١)، وقد يجوز أن يكون سهواً من الكاتب.

  ومن جملة ذلك قولك: «على أن لا خالق إلا الله تعالى» إن أردت به ضمير الشأن فأين ضمير الشأن؟ وكيف غفلت عن هذا البيان، وإن لم ترد به ضمير الشأن والقصة؟ فاقصص هذه القصة.

  ومن جملة ذلك: إثبات الياء في «جاري مجراه»، وليس العلماء يتبعون ما يراه؛ لأن هذا الاسم المنقوص لا يخلو إما أن يكون فيه ألف ولام فرعيان للتعريف أم لا؛ إن كان فيه ألف ولام كان إثبات الياء فيه ويجوز حذفها، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم⁣^(⁣٢) وفي سائر كلام العرب.

  وإن لم يكن فيه ألف ولام فلا يخلو إما أن يكون في محل النصب أو لا، إن كان في محل النصب كان إثباتها أيضاً، ولا يجوز حذفها إلا لضرورة شاعر.

  وإن كان في موضع الرفع والجر فلا يخلو إما أن يكون الاسم مضافاً أو لا؛ إن كان مضافاً كان إثباتها أيضاً، وإن لم يكن مضافاً عوض التنوين من الياء ويجوز إثباتها؛ فإذا كان الأصل الياء، فلم تخبط خبط العشواء، وتميل ميل الأهواء؟

  ومن خطاياك جمع الريح على أرايح في قولك: «والمطعوم والأرائح»، إن

(١) قال ¦ في التعليق: قد سمع إثبات ألف ما قليلاً نثراً وشعراً، فالنثر كقراءة عيسى، وعكرمه: {عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ ١}⁣[النبأ]، بإثباتها. والشعر كقول حسان: على ما قام يشتمني لئيم، ... إلخ.

قال في (الكشاف) في قوله تعالى: {بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي}⁣[يس: ٢٧]: ويحتمل أن تكون ما إستفهامية أعني بأي شيءٍ غفر لي ربِّي؛ فطرح الألف أجود، وإن كان إثباتها جائزاً يقال: علمت بما صنعت هذا وبم صنعت هذا؟ انتهى.

قال شارح (قواعد الإعراب): وعلى وجوب حذف الألف إنما جاز إثبات الألف في: لماذا فعلت، لأن ألفها صارت حشواً بالتركيب مع ذا، وصيرورتها كالكلمة الواحدة فأشبهت ما الإستفهامية في حال تركيبها مع ذا الموصولة ... إلخ. فلا يرد نقد الفقيه، سيما مع تركيب ما مع ذا.

(٢) كقوله تعالى: {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ٩}⁣[الفجر].