فالجواب: أنه متى رضي بجواب شيخه فقد نفعنا في استحقاقه للنار.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «إلا أن التخليد لم يذكره».

  فالجواب: أنا نتشفع إليه بشيخه الذي آثر قوله على قول الله تعالى وقول رسوله ÷، في أن يجعل هذا الذي حكم به شيخك بأنه يغمس في النار يكون داخلاً تحت عموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..} إلى آخرها [الأحزاب: ٣٦]، ففيها ما ذكر شيخك من الغمس في النار، وفيها ذكر الخلود، فالمرجو من الفقيه أن لا يخيب الرجاء في جاه شيخه، ويعمل بظاهر كتاب الله تعالى في دخول الفاسق النار وغمسه بظاهر الآية ولقول شيخه، وبالخلود فيها بظاهر الآية وجاه شيخه.

  فإنا لله وإنا إليه راجعون، لقد تاهت العقول، وحارت الأفهام، أن يرجع الفقيه من أدلة العقل ويقول: إنها ليست بحجة لحسن حسن، ولا قبح قبيح، بل يعمل بالسمع فجئناه بكتاب الله الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢}⁣[فصلت]، وبينا وجه دلالة الآية، وحملنا ما يحتاج إلى حمله على العموم، وبينا أن الصيغة صالحة لذلك في اللغة، وفصلنا ذلك تفصيلاً يزول معه الإشكال.

  ثم نزلنا عن القرآن الكريم إلى قول الرسول ÷، فأثبتنا أسانيد الأخبار وذكرناها، وحكينا وجه دلالتها، وعيَّنا منها قدر أربعين خبراً مما يدل بل يصرح بخلود الفساق من أهل هذه الملة في النار.

  فما قوي عنده من ذلك إلا ما تأوله شيخه في الخبر عنه ÷ في اليمين الغموس من الكبائر، بقوله إنها تغمس صاحبها في النار، ولعل الفقيه يقف في الاحتجاج عند الفقيه، ولا ينزل عنه إلى سواه، فليس وراءه إلا آحاد المتدرسين أو من دونهم.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «إلا أن التخليد لم يذكره».