يتبعه من ذكر العترة على التفصيل، وما يقابله من ذكر أئمته من العباسية، وذكر رجالهم في مقابلة رجال أولاد فاطمة –عليها أفضل الصلاة والسلام -.

  ويدخل في ضمن ذلك ما تعلق به من هذين الخبرين، وما جانسهما، وحينئذ يعلم أي الفريقين أصدق قيلاً، وأهدى سبيلاً، ونجعله مقدمة لما نحن بصدده من هذه المسائل إن شاء الله تعالى.

[الفقيه لا يفرق بين الدعوى المبتدأة والجواب]

  ثم قال: «قال القدري: وأما قوله في جواب كلام الإمام #: إن هذا مذهب السنة والجماعة، يعني أصحابه وأهل ملته من الجبرية القدرية، تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؛ فهو أخبر عن اعتقادهم، وليس جواباً لما ذكره الإمام #، وقوله هذا أيضاً قد أبطلناه فيما سبق، وسيأتي فيما بعد مستقصىً إن شاء الله تعالى، فكيف يهتدي أو يهدي إلى الصواب من لا يفرق بين الدعوى المبتدأة والجواب.

  فأقول⁣^(⁣١) وبالله التوفيق ومنه المعونة إلى أرشد طريق: لعمري إني لأعلم عند إيرادي له أنه ليس بجواب، لكنه لما ذكر مذهبه ومذهب فرقته، وهو تقديم علي # على أبي بكر وعمر وعثمان؛ أحببت أن أذكر مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأقابل قولاً بقول، ومذهباً بمذهب، ثم أستدل بعد على كسر حجته وإبطال بدعته، فما في هذا مما أنكرت؟ لولا التهويل بغير محصول.

  على أني قد عقبت هذا بدليل غفلت عنه، وهو قولي: وروي أن علياً # قد بايعهم وتابعهم، وقدمهم على نفسه، فقدِّموا من قدمه، والتَزِموا من الأمر ما ألزمه.

  واستدللت بعد ذلك على مبايعة علي # لأبي بكر وعمر وعثمان، ومتابعته

(١) القائل هو فقيه الخارقة.