نظره، أو سوى ذلك، كما في سائر المسائل في كل حين وأوان، فليختبر حالة نفسه، في النظر في أي فن كان، وليتضرع إلى الله ø، فيرجع عن هذا الإفك والعدوان.

  فأقول وبالله التوفيق: لقد سلك هذا الرجل في جوابه مسلك المدافعة، وعدل إلى طريق المغالطة، فإني لم أقل: أهم أعلم بهذا النص أم الصحابة؟ إلا بعد قوله⁣^(⁣١): واعتمادهم النص الاستدلالي، أفترى أن قولي هذا جواباً لقوله؟ وأني قد استهدفت لمواقع نبله، وعرفته بخطئه وجهله، أم تراه صادقاً فيما قال؛ فلئن أنصفت لتعرفن من أتى بالمحال».

  فالجواب: أنه قال: «فليت شعري أهم أعلم بهذا النص أم الصحابة»؟ ولم يقل بوجه دلالة النص، ولو جرى الكلام في أن النص معلوم للجميع، لكن وقع الخلاف في وجه دلالته، لكان له أن يقول: إنا غالطناه؛ لكن حملنا لفظه على ظاهره الذي سمعناه، وحكينا أنا لا نقول بنص يعلم الكل المراد به ضرورة.

  وأما النصوص من الكتاب مثل قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}⁣[المائدة: ٥٥]، ومثل خبري الغدير والمنزلة؛ فالكل يعلم وجود ذلك ولا يجهله؛ بل كانوا أعلم بذلك من سواهم، لكن فاز بالحسنى من عرف من تلك الأدلة المقصود والمعنى.

  قال: «وأما قوله: إن هذا إنما يلزم من قال: إن النبي ÷ نص على علي #؛ فروغان لا ينفع، وتعليل لا يسمع؛ لأني لم أقل إلا ما قال ولم أعدل عن محاله في محال».

  فالجواب: ما قدمنا من أنه سأل عن النص لا عن وجه دلالته، وذلك مما يختص بمعرفته البعض دون البعض كما قدمنا، فلم يكن ذلك روغاناً كما زعم.

(١) الضمير عائد إلى الإمام المنصور بالله #.