فالجواب: أما مساواة من أنكر ما فعل المشائخ من غير تعمد للخلاف، ولا قصد للخروج من الدين ولا للاستئثار، مع ثبوت العلم اليقين بأنهم غير محقين، ومن اعتقد جميع ذلك فيهم فلا يجوز لقائل أن يقول به، فإنا لا نرى ذلك، ولا ندين الله تعالى به.

  وأما التقصير منهم في النظر في النصوص التي يعرفونها من الله تعالى، ومن سيد المرسلين، والاستبداد برأيهم من دون حضور سيد الوصيين، وكافة أهل بيته أجمعين، ثم حملهم على المبايعة والمتابعة بالشدة واللين، من غير ما عِلْمٍ حاصل لهم بإمامة أبي بكر - فهو القول الحق ولا نرجع عنه ولا نكتمه، وكيف يكتم المرء ما دلت عليه الأدلة والبراهين، وما يجعله معتقده ذخيرة ليوم الدين؟

[انتقاد الفقيه اللاذع والرد عليه]

  ثم قال: «قال القدري: وأما عند فضلاء الزيدية فهو نص محتمل للتأويل، وذكر أنه ظهر لهذه الفرقة القدرية، وخفي على سائر الأمة المهدية، وقال: ما في هذا من تشنيع، أو قول فظيع.

  فلعمري والله إن هذا القول الشنيع، والرأي الفظيع، إذا كانت الصحابة مع جلالة قدرهم، وكثرة علمهم، ودقة نظرهم، قد شاهدوا الوحي والتنزيل، وعامروه، وصحبوا النبي ÷ ولازموه آناء الليل والنهار، فعرفوا معاني كتاب الله، وأحكموا سنة رسول الله ÷، مع معرفتهم بلسان العرب، بل هم أصل العرب، الذين نزل القرآن بلغتهم، لا يخفى عليهم شيء من معاني كتاب الله، ولا من دقيق أحاديث رسول الله ÷؛ فلهم الفضل برمته، والإحسان بكليته، أثنى عليهم الله ورسوله غاية الثناء، وأبلوا في الله وفي رسوله غاية البلاء، وشهد الله ورسوله أنهم خير الأمة، ومنهم تؤخذ العلوم، وكل الناس كَلٌّ عليهم في المشكلات، وفي فتح المغاليق عليهم من المبهمات.

  وأخبر النبي ÷ بأنهم على العموم كالنجوم، فقال: «أصحابي كالنجوم،