يوم الأحزاب، فرده السعدان⁣^(⁣١) عن ذلك فرجع؛ فهل علم الفقيه هذه الآثار أم لا؟ أم عنده شك في عصمة النبي ÷؟

  وأما العصمة فالمراد بها الألطاف التي يفعلها الله تعالى له، فيمتنع عندها من مواقعة الكبائر، وعن الإخلال بالواجبات باختياره، على حد لولاها لما كان ذلك منه، وليست العصمة مانعة من الفعل رأساً؛ لأنه لو كان كذلك لما استحق بفعل الواجب وترك القبيح مدحاً، وكذلك حال كل معصوم.

  وعلى أن الفقيه وغيره ممن لم يستدل بخبر الغدير على الإمامة، قال إن المراد به موالاة علي ظاهراً وباطناً، وأنه على حالته لا تغيره الدنيا، ولا يستفزه الهوى، ولا يعجز عن الحق، ولا يقوم بالباطل، وأنه على ذلك إلى وقت موته.

  وقال غيره ممن لم يحمل الخبر على الإمامة: إن الخبر يفيد أمراً زائداً على الإمامة، وهو القطع على مغيبه⁣^(⁣٢)، وأنه لا يأتي بكبيرة، وهذا هو معنى العصمة، وغير ذلك مما يأتي في الأخبار الكثيرة، وسنحكي من ذلك طرفاً عند الحاجة إليها إن شاء الله تعالى.

[بحث حول الرافضة والباطنية]

  ثم قال: «قال القدري: وأما جوابه لقول الإمام #: بأنه لا يقطع بكون هذه المعصية صغيرة ولا كبيرة، بأن قال [أي فقيه الخارقة]: إن ظن أن ثَمَّ قسماً ثالثاً فكلام باطل - فهو⁣^(⁣٣) كلام لا وجه له؛ لأن الإمام # حكم أن الأمر لم يظهر له في أي المعصيتين فيثبت حكمه، وليس فيه إثبات ثالث، فكيف يتوهم أنه أراد ثالثاً.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وما أشبهه بقول الرافضة في وصف الله تعالى حيث

(١) سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج.

(٢) أي باطنه.

(٣) بداية جواب الشيخ محيي الدين.