أهله، وإن كان عالماً به فلا فائدة في إعلامه بما هو عالم به، وهذه من الطرائق التي اختص بها هذا الفقيه، دون سواه فيما علمنا.

[إثبات أن من أضاف أفعال العباد إلى الله فهو مجبر]

  ثم قال: «وأما قول القدري: فإن كانت الأفعال كلها من الله تعالى إلى آخر كلامه - فهذا⁣^(⁣١) إنما يلزم الجبرية النافين لقدرة العبد واختياره، المضيفين جميع الأفعال إلى الله تعالى، وأما نحن فلا يلزمنا ذلك، ولما لم يجد هذا الرجل حجة يحتج بها، ولا ملجأ يلجأ إليه، لم ير إلا أنه يُلْزِمنا مذهب الجبرية، ليجد طريقاً إلى المدافعة والمغالطة، والله المستعان».

  فالجواب: أنه قال [أي محيي الدين]: لو كانت الأفعال كلها من الله تعالى لما حسن منا أن نسأله سبحانه أن يؤيدنا لأن نفعل فعلاً هو يفعله، أيد أو لم يؤيد، ولم يحسن منا أن نسأله أن يسددنا بأن نفعل فعلاً هو يفعله أو لا يفعله، سدد أو لم يسدد، فلا معنى حينئذ للسؤال على كل حال؟ فأجاب الفقيه: أن هذا إنما يلزم الجبرية - ولا شك أنه إنما يلزم الجبرية الذين الفقيه أحدهم، وهو مناظر عنهم ومحتج لطريقتهم، لكنه عند أن يلزمه السؤال الذي لا يجد عنه مخرجاً قال: هذا يلزم أهل الجبر، ويعني بذلك بزعمه الجهمية! ومذهبه على التحقيق هو مذهبهم؛ لأنه إن استقام على ما احتج به على من أثبت أن العبد فاعل، بأنه يلحق بالمجوس، فهذا يحقق أنه يرى أن الأفعال كلها من الله، وإن أثبت أفعالاً للعبد بطل ما بنى عليه مسائله في رسالته.

  وإن جعل المبتدأ منها مكتسباً له دون المتعدي لزمه محالان:

  أحدهما: أن الكسب إن رجع به إلى الفعل لزم أن يكون الفعل من جهة العبد دون الله تعالى، وإن⁣^(⁣٢) رجع به إلى غير الفعل سُئل عن فاعل الكسب؛ فإن قال:

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) لعل من هنا هو المحال الثاني.