[بحث في قبول الروايات المسندة والمرسلة]
  للفاسقين أعداء عترة خاتم المرسلين –صلى الله عليه وآله الطاهرين -.
  لأنا قد روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي ÷: «من أعان على قتل رجل من ذريتي ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» فلو جازت له الشفاعة بطل حكم اليأس، وبطل قوله(١): «ومن أعظم الجهل والشناعة تكذيب إمامك وفرقته بحديث الشفاعة»، وهذا واضح لمن أنصف ولم يكابر.
[بحث في قبول الروايات المسندة والمرسلة]
  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: ولا يستجيزون رواية خبر ما لم يكن مسنداً، فدعوى(٢) يقطع بكذبها، ولا تسلم لطالبها، ويكفي العيان في هذا بياناً، وناهيك بالعيان برهاناً، فلقد روى في رسالته هذه أحاديث كثيرة ولم يصحح سندها، كما يشترطه أهل الحديث».
  فالجواب: أنه جعل حجته تكذيب مخالفيه، وهذا مع كونه مخرجاً له عن الأدب والمروءة لا حجة له فيه؛ لأن كل مبطل متى وردت عليه الحجة، قال: هذا كذب، فلا تقوم على مبطل حجة لمحقٍّ أصلاً.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ومن أعجب ما روى فيه قوله [أي محيي الدين]: ما روت الزيدية عن ثقاتها إلى عمرو بن خالد - فهذه(٣) رواية ينقلها من لا يجالس أهل الحديث، فضلاً عمن يكون من أهله».
  فالجواب: أنه قد أرسل في أجوبته وأرسلنا، وأسند وأسندنا، وهي طريقة العلماء، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الخلاف.
  والفقيه فإنه قد يسند وقد يرسل، وقد يحكي من الخبر ما يحتاج إليه، ويقتصر
(١) أي قول فقيه الخارقة.
(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.
(٣) بداية كلام لفقيه الخارقة.