في الحكاية عليه، وقد يحكي الخبر تاماً.

  فأما روايتنا عن عمرو بن خالد، فهو عمرو بن خالد الواسطي، وهو راوية زيد بن علي # لكتابه الجامع في الفقه، وسيأتي صحة توصيله إليه إن شاء الله تعالى عند ذكر شيء من طرق روايتنا لما نرويه، فهو بذلك الموضع أليق.

  قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: فإن أحب شيئاً من ذلك وصل له - فلسنا⁣^(⁣١) نحتاج إليه، ولا نعتمد على تعلم العلم من لديه».

  فالجواب: أنه ما دعاك لنفع يصل إليه منك، بل لنفع يصل إليك منه، فانتظمك قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ٢٠٦}⁣[البقرة]، وكيف لا تعتمد على طلب العلم ممن لا يستحل تحريف الرواية؟ ولا يقتصر في معرفة الصحيح على مجرد ما يعرفه، والقطع على بطلان ما لا يقول به أو يألفه، ولا يستجيز شيئاً من الكذب، المانع من تصديق الناقل فيما اعتقد أو نقل، خلاف ما عليه الفقيه من هذه الخصال، ومن قال بمقالته في هذه الخلال.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وقد استدللنا بما رأينا على ما لم نر».

  فالجواب: أنه لو أنصف في النظر، لاستدل على صحة ما غاب بما حضر؛ لكنه يسمع بأذن الرد، وينظر بعين الإنكار والصد، فكيف يرجى له فلاح، مع هذه الشروط المانعة من الصلاح والإصلاح، وللناظر في المسألة شروط، منها: أن يكون مجوزاً غير قاطع؛ لأن من قطع على صحة شيء أو فساده منعه عن النظر فيه، كما في الضروريات وشبهها.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولا فائدة في تعلم علم يبعد عن الكتاب، ويخالف سنة رسول الله ÷».

(١) بداية كلام لفقيه الخارقة.