تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه صفة أبي بكر وأصحابه؛ لأنه لم يقاتل المرتدين بعد رسول الله ÷ غير أبي بكر؛ فصح ما قلناه».

  فالجواب: أنا لو سلَّمنا أن الآية الأولى نزلت في أبي بكر لم يمتنع من كون هذه الآية نازلة في إمامة علي #، لكون الآيتين متغايرتين، فلا تعلق لإحداهما بالأخرى، فما في هذا مما يعترض استدلالنا بالآية، لولا الجهل بوجوه الاستدلالات، على أنا سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الآية وما جانسها عند الكلام في دعواهم لإمامة أبي بكر، فهو في ذلك الموضع أليق.

  وعلى أنه إن صح حمل الآية التي استدل بها على إمامة أبي بكر، مع أن ألفاظها ألفاظ جمع؛ لغير دليل يدل على حمل الجمع على الواحد - ليجوزن لنا أن نحمل الآية التي تدل على إمامة علي # على الواحد؛ لأجل الدلالة أحرى وأولى.

  على أنه قال في آخر استدلاله بالآية في حرب أهل الردة: وهذه صفة أبي بكر وأصحابه - فجمع هاهنا ووحد قبله.

  وإن دلت عنده على إمامة أبي بكر - اعترضه لفظ الجمع، وأنه استعمله في الواحد لغير دليل.

  وإن حمل الآية على ما ذكره آخراً من قوله: وهذه صفة أبي بكر وأصحابه - فإن كان باقياً على أنها تدل على إمامته، فإنها تدل على إمامة أصحابه أيضاً، وهذا مما لم يقل به أحد.

[دعوى الفقيه أن الآية تقضي بالولاية لعلي # في زمن النبي ÷ والرد عليها]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: فيجب حمل لفظة ولي على المالك للتصرف - فقد⁣^(⁣١) بان بما ذكرناه من الآيات أن المراد به غير ذلك».

  فالجواب: أنا قد بينا الإنفصال عما قال من وجوه خمسة كما قدمنا.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولأن ذلك لو صح لكانت الولاية لعلي # على

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.