[إقرار الفقيه بمعنى العصمة وذكره حديثاً في فضل أبي بكر والجواب عليه]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «إن صحّ الخبر أنّ المراد بهذا علي # ففيه فضيلة له، وإخبار عن مساواة ظاهره وباطنه كما ذكرنا، وقد فضّل بهذا على أكثر المؤمنين؛ لأن غيره من المؤمنين أمرنا أن نتولاّه على الظاهر، من غير علم لنا بباطنه، وأمرنا أن نتولى علياً # ظاهراً وباطناً، وناهيك بهذه فضيلة» - وهذا⁣^(⁣١) هو مرادنا بالعصمة؛ فكيف ينكرها الفقيه، وقد أثبت معناها على أبلغ الوجوه، لولا محبة إظهار الخلاف؟ وإن كان لا خلاف.

  ثم قال: «وقوله [أي محيي الدين]: إن علياً # أولى بالإمامة ممن يجوز عليه الخطأ - إلا⁣^(⁣٢) أنه لا يقر عليه».

  فالجواب: أن هذه جهالة من الفقيه ألحقها بين السطور، وغالب الظن أنه ألحقها⁣^(⁣٣) بخطه، أخبرنا بذلك من يعرفه، وإنما قلنا إنها جهالة لأنا نفينا الخطأ عن المعصوم، والمراد به الكبائر المحبطة، فأما الصغائر فقد نوه السمع بوقوعها من الأنبياء $، مع كونهم معصومين.

  وكيف ينبني على اعتقاده الفاسد القول بأن الإمام أعلى حالاً من النبي، حيث قال [أي فقيه الخارقة]: قوله⁣^(⁣٤) يؤذن بأن علياً أولى من النبي بالإمامة، وحكايته، وفيه⁣^(⁣٥) أنه أفضل ممن لم يرد فيه مثل ذلك من الصحابة، فلسنا ننكر فضله #.

  ولكن قد ورد في فضل أبي بكر من الكتاب ما لا خفاء به على أهله، ومن السنة ما لو أردنا إحصاء بعضه لاحتاج إلى مجلدات، وقد ذكرنا منه طرفاً في

(١) هذا كلام الإمام عبدالله بن حمزة # إلى قوله (لا خلاف).

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٣) كتبها (نخ).

(٤) الضمير يعود على محيي الدين.

(٥) أي في قول محيي الدين.