[حوار حول لفظة (مولى) الواردة في خبر الغدير]

  ثم قال: «وأما قولك⁣^(⁣١): إن تأويله هذا لا يمنع الاستدلال بالخبر على إمامته؛ فنقول⁣^(⁣٢): هذا لو سلم خصمك ما تقول، وأقمت على ما تخصه وتقصده من معنى مولى؛ واضح الدليل».

  فالجواب: أنه قد تقدم جميع ما طلبه من أن تأويله لا يمنع من وجه دلالة الخبر على الإمامة؛ بل يكون من أقوى سبب لحمله على الإمامة، وقد بينا المراتب المذكورة في الدلالة، فلا وجه لإعادة شيء من ذلك.

  ثم قال: «وأما قول القدري: على أنه يلزمه مثل ما ألزمنا من أن النبي ÷ أخبر أنه مولى المؤمنين، ولم يكن مولى لهم في الحال - فلسنا⁣^(⁣٣) نقول كما قال؛ بل نقول هو مولى لهم في الحال والمآل، بمعنى الناصر لهم، والولي لهم، وهذا واضح، قال الله تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[التحريم: ٤]، وسواء أريد به⁣^(⁣٤) أبو بكر، أو علي، أو هما مع غيرهما، فإنه يراد به الولي والناصر، ولم يرد أنهم أئمة له، فكذلك هاهنا.

  وأما ما تكلف القدري من الجواب عني، وزعم أني أقول به حتى يلزمني ما ألزمته؛ فذلك مبلغه من العلم، ولو سكت لكان في سكوته له غنم، على أني قد أبطلت قوله الذي ذكره في استحقاق التصرف لعلي في حال حياة النبي ÷ فلا معنى لتكراره».

  فالجواب: أنه ألزمه مثل ما ألزمنا من كونه مستحقاً في الحال على قوله، وإن لم يلزم ذلك فيكون بعد الثلاثة، فكيف ينكر ذلك، ويرجع به إلى النصرة، وهو

(١) ضمير الكاف للشيخ محيي الدين.

(٢) القائل فقيه الخارقة.

(٣) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٤) أي بـ (صالح المؤمنين)