معنى كلامه الآخر أيضاً، فلا معنى للتكرار لما لا فائدة فيه، وكان الأولى بيان الانفصال عما لزمه، من أنه يلزمه ثبوت استحقاق الإمامة في حال حياة النبي ÷ ويكون نفاذ التصرف بعد الموت، سواء كانت عقيب وفاته ÷ كما قلنا، أو بعد خلافة المشائخ الثلاثة كما يدعيه الفقيه، ومتى لزمه ما لزمنا؛ أجبناه بمثل ما يجيبنا، على أنه يمكنا الجواب، لأنا نقول إن طريق إمامته # النص، فتبين أن وقت الاستحقاق وقت نفاذ التصرف، أو نقول: الخبر يقتضي الاستحقاق في الحال، ويخرج وقت النبي ÷ بالإجماع.

  وعلى أن ما ذكرنا هاهنا هو رجوع إلى معنى الآية، وقد صرنا الآن في الاشتغال بدلالة الخبر، لكن جرينا على سؤاله في جوابه، اللهم إلا أن يورده على الخبر أيضاً؛ فيكون جواباً فيهما معاً على كل حال.

  ثم قال: «قال القدري: وأما اعتراضه على المعنى الثاني مما ذكره الإمام في معنى مولى: أنه الأولى، واستدلاله # على ذلك بقوله تعالى: {مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ}⁣[الحديد: ١٥] - بقوله⁣^(⁣١): إنه كلام غير قوي لأن هذا في الكفار، فإذا كانت النار أولى بهم من الجنة، دل على أن لهم في الجنة حظاً، وأنه يجوز أن يدخلوها.

  والكلام⁣^(⁣٢) على اعتراضه هذا: أنه قد صح أن الكفار مخلدون في النار، وصح أن لفظة مولى بمعنى أحق وأولى في هذا الموضع، ولو سلمنا أن موضوعها باق على الاشتراك؛ لكان هذا الإجماع مخصصاً للتعميم، وقاطعاً لبقاء الاشتراك، ويصير الاشتراك هاهنا مجازاً لأجل الإجماع؛ على أنه لا حظ للكافر في الجنة، ولأن استعمالهم للفظة أفعل قد يكون لما ذكر، وقد يكون للمبالغة في الأمر من دون الاشتراك، وذلك ظاهر في اللغة العربية وأصل الإسلام، الله أكبر فأكبر

(١) هذا القول لفقيه الخارقة من الرسالة الأولى (الدامغة).

(٢) الكلام للشيخ محيي الدين ¥.