فالجواب: أن الفقيه لما أورد قوله: إن كانت لفظة أولى في حق الكفار تدل على أنهم أولى بالنار من الجنة؛ دل على أن لهم حظاً في الجنة، وأجابه بوجهين:

  أحدهما: أن ذلك وإن لزم من ظاهر اللفظ؛ فإن إجماع الأمة خص بذلك التعميم استحقاق الكفار للنار، وأنهم لا يستحقون في الجنة منزلة أصلاً، فهذا جواب قوله: ولكن أين وزانه من مسألتنا؟ ولكن ذهل الفقيه عما قال⁣^(⁣١)، وعما أجيب به، واختلط عليه الأمر، وقد نبهناه على ذلك بما ذكرناه، فليعاود النظر في جميع ذلك، إن أحب نجاة نفسه من الجهل بما تجب عليه معرفته في هذه المسألة.

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: على أنه يصح بقاؤها على الاشتراك، فإذا⁣^(⁣٢) كان الاشتراك باقياً في لفظة مولى في حق الكفار مع الإجماع أنهم مخلدون في النار، فكيف لا يبقى الاشتراك في إمامة علي بعد النبي ÷، وقد وقع فيها

(١) قال ¦ في التعليق: أقول: النزاع باقٍ، فإنه وإن صرف الإجماع عن أصل الشركة في آية الكفار، فمراد الفقيه أنه لا إجماع في الحديث يصرف عن الشركة، بل المعنى فيه أن علياً أحق وأولى مع كون للغير حظ، وهذا مراد الفقيه، فالأحسن في الجواب ما نَبَّه عليه الإمام من أن أَفْعَلَ كثيراً ما يستعمل من دون اشتراك كما يقال فلان أحق بزوجته وأولى بها. وإذا كان معنى الحديث أن علياً مولى الأمَّة، وأحق بالتصرف فيها، لم يتبادر فيه إشتراك؛ بل المتبادر فيه الإختصاص، كما يقال فلان مولى الدَّار ومولى المرأة، ومع ذلك فالصارف نقول هو إجماع العترة على اختصاصه # بأمر الأمَّة. وكذا قوله ÷ فيما رواه جعفر الصَّادق # (فعلي مولاه لا أمر له معه).

وكما أنه لا يشارك النبي ÷ أحد من الأمَّة، وكونه مولاهم يفيد أنه لا مشارك له، فكذا في إطلاق مولى على عليٍّ # يكون الحكم واحداً. تمت كاتبها (عفى الله عنه). آمين.

نعم، وحديث جعفر السابق أول الكتاب لَمّا سئل عن قول النبي ÷: (من كنت مولاه ... إلخ، فقال: سئل عنه والله رسول الله ÷ إلى قوله: فعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه).

رواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى إبراهيم بن رجاء الشيباني قال: (سئل جعفربن محمد) ... إلخ. تمت من مناقبه. والذي سبق من رواية المؤيد بالله في أماليه. وقد مرّ أنه رواه الموفق بالله في (سلوة العارفين)، والفقيه حميد الشهيد، ورواه محمد بن منصور المرادي عن والد النَّاصر الأطروش $ بسندهم إلى جعفر الصَّادق #.

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.