بالإمامة من المشائخ؛ لما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة، وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى.

  وأما قوله: «بل خصمك في عكس هذا أوضح منك حجة وذكر سكوته #» - فقد بيّنا أنه لم يسكت مما تجب به الحجة، ويلزم الفرض، وترك شيئاً وراء ذلك نظراً للإسلام، ثم استظهرنا بأن قلنا: وعلى أن سكوته # قد كان عن علم؛ لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما ذكر في هذه المسألة لم تتكامل؛ لأن منها: أن يكون لأمره ونهيه تأثير، وهذا لم يحصل، ومنها: زوال الخوف عن النفس، أو ذهاب الأعضاء، وهذا لم يحصل، بل قد وقع التهدد بذلك عند التأخر عن البيعة أولاً، مع تجويزهم أن ذلك وقع لنظر وتثبت، فكيف لو أظهر الخلاف والدعوة بأنه صاحب الأمر دونهم، وأنهم مبطلون فيما فعلوه، العاقد منهم والمعقود له، والراضي بذلك؛ فأين هذا من عكس السؤال؟ بل هو عكس الصواب إلى الخطأ كما بينا.

[عودة الفقيه إلى دعوى سكوت أمير المؤمنين في زمن المشائخ والرد عليها]

  وأما قوله: «لما وسعه السكوت كما لم يسكت في زمنه».

  فالجواب: أنا نقول: إنه # قد عرف من افتراق الأحوال وأسباب الوجوب والترك من نظره لتلك الأحوال، ولما أعلمنا به رسول الله ÷ - ما فرق به بين الوقتين، فالحاضر يرى ما لا يرى الغائب.

  ولسنا نجهل أن الأكثر منهم مال مع أبي بكر؛ أما قريش فحملتهم الضغائن التي في قلوبهم عليه # من قتل الآباء والأقارب، وفجيعتهم بالأحبة، ولقد بدرت قولة⁣^(⁣١) من أبي حذيفة | يوم بدر ما هو معلوم، لما أمرهم رسول الله

(١) قال النبي ÷ لأصحابه [في معركة بدر]: «إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لنا بقتلهم، فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله ÷ فلا يقتله فإنه إنما خرج =