الموضع أم لا؟ وهل يمكن الجمع بينها أم لا؟ وهل منها ما يمكن الجمع بينه وبين المالك للتصرف فيحمل عليها أم لا؟ فهذا هو المراد.

  وإن أطلق اللفظ بأنها تحمل على جميع المعاني، فالمراد أنا لو سلمنا للمخالف ذلك، وأن اللفظة باقية على الاشتراك، وأنه لا ترجيح لبعضها على بعض، تسليم مسامحة، فقد حصل غرضنا وهو المالك للتصرف، من غير التفات إلى سائر ما تحتمله اللفظة، وليس الغرض حملها اعتقاداً على جميعها، لما فيها من المعاني التي لا تليق بهذا الموضع، بل فيها ما يعلم استحالته ضرورة، بل الغرض بحملها على جميع المعاني هو مسامحة المورد للمعاني كلها.

  فيقال له: هب إنها محتملة لسائر ما ذكرت، لكن فمن جملة ذلك ما يدل على الإمامة؛ ثم لا نحفل بسائر ما تحتمله كما قدمنا، وبهذا فارق هذا الوجه الوجوه الثلاثة المتقدمة؛ لأن في الأول: نحملها على الملك للتصرف لأنه الأظهر، وفي الثاني يحمل عليه لأجل القرينة، وهي ما قدمه ÷، وفي الثالث: يتبع المعاني واحداً واحداً ويبطل ما عدا الأول الذي هو الأحق والأملك للتصرف، وفي الرابع: لا يتبع ما تحتمله اللفظة من المعاني، بل يفعل ذلك، ويأخذ ما يتعلق بالمراد، وهذا ظاهر بحمد الله ومنه.

  وأما قوله: «وهو أن يذكر المعاني وتحمل على ما تحتمله وذكر أنها عشرة».

  فالجواب: أنه أدخل بعض المعاني في بعض، لكن ليس هذا موضع النزاع في المسألة.

  وأما قوله: «وأما الأولى فهو يحتمل ذلك، إلا أن المانع منه أمران؛ أما أحدهما: فإن النبي ÷ قد بيّن أن المراد بذلك الولي، في الحديث المتفق عليه الذي نذكره عقيب هذا».

  فالجواب: أن الولي كما يحتمل الموالاة؛ يحتمل الذي يلي التصرف عليهم، وهذا هو الأليق بذلك المقام، وإن حمل على المعنيين معاً صح؛ لأنه لا منافاة بينهما، فكأنه # قال: من كنت وليه ومواليه وأملك التصرف عليه فعلي مواليه