[دعوى الفقيه أن المراد بخبر المنزلة إزالة قول المنافقين - والرد عليها]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «علمنا أن النبي ÷ أراد بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» زوال ما قاله المنافقون» - فهذا⁣^(⁣١) تعويل من الفقيه على مجرد علمه، ومثل ذلك ممكن لخصمه، فما الفرق بين المحق والمبطل أيها الناصب نفسه لمناقضة أهل العلم؟

  والسبب الذي هو قول المنافقين لتهمة أو شك كان يجوز أن يقع في مقابلته: قد وليتك المدينة، وذلك لغير شك ولا تهمة؛ فقوله: «بمنزلة هارون من موسى» يتضمن بمجرده أن لا حق لأحد من الأمة في الأمة مع رسول الله ÷ إلا لعلي #، فيخرج أبو بكر وغيره بذلك، كما أنا نعلم أنه لا حكم لأحد من بني إسرائيل في بني إسرائيل بعد موسى # إلا هارون #.

  ثم أكد ذلك بقوله: «غير أنه لا نبي بعدي» فأفاد علم غيب، وهو أن علياً # يبقى بعده، فكان ذلك من معجزاته دليله قوله: «لا نبي بعدي»، لأنه لو أفاد مدة حياته، وكان في المعلوم موت علي # قبله لم يطابق الخبر مخبره؛ فتفهّم ذلك.

  وكان قدح المنافقين هو الباعث لعلي # على لحاق النبي ÷، فقال لهم النبي ÷ ما قال، فلزم الحكم بالخطاب، بدليل أنه كان يجوز وقوع مثل ذلك ابتداء من النبي ÷، ولا ينافي الحكم في ذلك، ولو أنه ذكر مع ذلك أنت بعدي إمام، وأنت معصوم، وأنت تقتل كذا وكذا من أجناس الأمم، وتقتل مثالهم من قرن الأمة، وتملك ممالك الصين، وممالك الفرس، والهند، إلى غير ذلك؛ لكان ذلك مما يجوز، ولا تمنع الحكمة، ولا العقل من جوازه؛ فلو كان السبب موجباً لأوجب كل جائز لفقد المخصص.

(١) من هنا كلام الإمام #.