فعلمنا أن الاعتبار بعموم اللفظ، لأن روايته غير مقصورة على سبب واحد؛ بل من هذه الروايات ما هي مطلقة من غير مراعاة سبب، وعلى أن علياً # ذكره يوم الشورى من غير سبب، وفي رواية الفقيه رواه بعد قتل عثمان؛ فوجب أن يكون الاعتبار بعموم اللفظ.

[شبهة موت هارون قبل موسى وغيرها من الشبه، والرد عليها]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: إن موت هارون قبل موسى لا ينقض تشبيه إمامة علي بخلافة هارون، فادعى ثبوت المنزلة لعلي بعد موت النبي ÷ - فقول⁣^(⁣١) غير صحيح، ولا مطابق لمعنى الكلام، وقد ذكرنا ما يدل عليه، ودعواه لثبوت المنزلة قد بينا ذلك، وأوضحنا ما المراد منه».

  فالجواب: أنه كما ذكر أنه قد أورد ما زعمه جواباً، فقد تتبعنا كلامه فبينا الصحيح وما المراد بالجميع في مواضعه، فلا معنى لإعادته، وسلم ما أردناه من ثبوت المنزلة لعلي #.

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: ولوجه آخر وهو أن الخبر إذا اقتضى ثبوت

= البقية من الصحابة، ولم يكن لقول عمر: (لعلي خصال لو كان لي واحدة ... إلخ) وجه.

وكذا قول سعد: (لن أسب علياً مهما ذكرت له خصالاً، وعدَّ منها قوله ÷: «أنت مني بمنزلة هارون ... إلخ».

ولَمَا كرر النبي ÷، ذكر ذلك في مواطن، ويقول لعلي: «أما ترضى»، وكيف يُرضِيه بأمر قد شاركه فيه من هو دونه؟!، إن هذا لبيِّن، وإنما العناد لا حيلة له.

وعلى أصل الفقيه يكون قوله ÷ لعلي: «أما ترضى ... إلخ» أي: أما ترضى أن تكون بمنزلة ابن أم مكتوم، وسائر الصحابة، وكيف يرجع علي راضياً مستبشراً؛ حتى أنه رجع ساعياً، ورؤي غبار قدميه ساطعاً من شدة عَدْوه، كما في حديث أخرجه أحمد بن حنبل عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك، ومحمد بن سليمان الكوفي كذلك؛ لأنه قد حصل له منزلة ابن أم مكتوم، ونحوه!، إن هذا من تحريف من قَلْبه مختوم، وعند الله تجتمع الخصوم.

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.