[دعوى الفقيه: لزوم العجز والتضعيف لأمير المؤمنين (ع) والرد عليها]

  وأما قوله: «كرار غير فرار، إن صحت هذه الزيادة في الحديث».

  فالجواب: أنا قد بينا صحتها بالسند المتقدم.

  وأما قوله: «فلقد كان كذلك # ولم يدفعه عن هذه المرتبة غير القدرية، ومن ذهب مذهبهم، حيث عجزوه وضعفوه».

  فالجواب: أنا قد بينا أن قهرهم له # لا يدل على أنهم أولى بالحق منه؛ لأن قريشاً أخرجوا رسول الله ÷ من مكة ثاني اثنين، وقتل بعض الأنبياء، ورمي البعض في النار، ورمي بعضهم في البئر، فما كان عليهم في ذلك من نقص، ولا على من حكى واعتقد وقوع ما حدث بهم لوم ولا عيب، وإنما النقص على من فعل بأولياء الله وأنبيائه ما فعل، فكيف يكرر ما لا حجة له فيه.

  وأما قوله: «وزعموا أنه بايع مكرهاً، وأُتيَ به ملبباً».

  فالجواب: أن ما استبعده من هذا لا وجه له؛ لأنه إن كان أبو بكر قد صحت إمامته وانعقدت، فله أن يلزم من تأخر عن البيعة أن يدخل فيها، بل له قهره ولو أتى على نفسه، وإن كانت الإمامة لأبي بكر لم تنعقد بعد، ولا تصح إلا بالاجتماع عليه من المسلمين، أو غير ذلك من الطرق، فهذه الجناية على علي # وسواه، في جنب ما تسنمه من الأمر الذي لم يدل عليه دليل، وإلزامه المؤمنين طاعته ولم تكن واجبة عليهم؛ يكون بعضاً من كل، فما في هذا من حجة.

  لا تَكْشِفَنَّ مُغَطَّياً ... فَلَرُبَّمَا كشّفْتَ جِيْفَه

[دعوى الفقيه أن لأبي بكر منازل من النبي ÷ لم تكن لأحد غيره، والرد عليها]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: فلولا أنها فوق منازلهم بالأمس لما طلبوها - فقد⁣^(⁣١) كانت لأبي بكر منازل من النبي ÷ مشهورة معلومة لم تكن لأحد غيره من الصحابة، لا علي ولا غيره، منها الوزارة، وكونه معه في

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.