[الكلام في ذبِّ أبي بكر في حياة النبي ÷]

  ثم قال: «وأما قولك في ذب أبي بكر عن حوزة الإسلام في حياة النبي ÷ فلسنا ننكر ذلك ولا نكرهه، ولعمري⁣^(⁣١) إن هذا من أعظم فضائله، لكن العدو يكتم المحاسن ويظهر المساوئ».

  فالجواب: أن الفقيه من جهله أنه قيل له: لسنا ننكر ذلك ولا نكرهه، فجعل الجواب لهذا الكلام أن العدو يكتم المحاسن ويظهر المساوئ، فأي تعلق لهذا الجواب بما تقدمه من الكلام، لولا الجهل، ومحبة أن يقال: قد أجاب عما قيل، سواء كان مما يوافقه أو يخالفه، حتى إنه هاهنا لم يفرق بين من اعترف وبين من أنكر، وبين من تاب وبين من أصَرّ.

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: فما فعله بعد النبي ÷ لو لم يفعله لاختل عليه أمره، فليس⁣^(⁣٢) الأمر كذلك، ولكن لو لم يفعل لاختل أمر الإسلام والمسلمين».

  فالجواب: أن هذا بناء منه على أن قيامه بالإمامة، واختصاصه بالزعامة، كان حقاً وصواباً، وليس الأمر كذلك، بل كان الصواب وضع الأمر في نصابه، وتسليمه إلى أربابه.

[سكوت علي (ع) عن كونه منصوصاً عليه لا يدل على نفي النص]

  وأما قوله: «قال القدري: وأما حكايته أن علياً # أجاب معاوية بن أبي سفيان، أنه ولاه من ولّى أبا بكر وعمر، فيحتمل أنه وقع من كبار الصحابة إجماع على علي #، مع أنه منصوص عليه، فحكى لمعاوية ما تسكن نفسه إليه بسبقه إلى ولاية الشيخين بهذه الطريقة، وليس في سكوته # عن كونه منصوصاً عليه ما يدل على نفيه؛ لأن السبب فيه باق وهو تألف المسلمين، لا

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.