سيما وقد اشتد ضرام⁣^(⁣١) الحرب، وقرب التصادم والطعن والضرب، ولعلمه # باشتهار الأخبار التي فيها الدلالة على إمامته، لمن كان له نظر ثاقب⁣^(⁣٢)، وعذر الآخر⁣^(⁣٣) في النظر كعذر الأول، فاكتفى # بإيراد الحجة التي يعتقدون صحتها، وعدل عن الإلحاح والتكرار؛ لما ذكرنا من الوجوه الصحيحة.

  فأقول وبالله العون، ومنه العصمة: أما قوله: يحتمل أنه وقع من كبار الصحابة إجماع على علي #؛ فهذا يدل على أنه جاهل بإمامة علي #، وعقدها له، وأنه لا يعلم كيف وقع الأمر فيها».

  فالجواب: أن إمامته # ثابتة بالنص من الله تعالى، ومن رسوله ÷ على ما قدمنا.

  وأما قولنا: إنّه يحتمل في العقد أنه وقع عن إجماع من كبار الصحابة، فلأن ألفاظ الرواة مختلفة في كيفية ذلك، وليس على من قال يحتمل حرج، وإنما الحرج على من يقطع في الأمر بغير دليل، أو يعتمد في صحة الشيء أو فساده على ما يوافق مذهبه أو يخالفه، وقد قال تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ}⁣[المؤمنون: ٧١].

  ثم قال [أي فقيه الخارقة]: «وأما ما ذكر من الإجماع فعنده أن هذا ليس بإجماع،

(١) الضرام: اشتعال النار. تمت معجم.

(٢) قال ¦ في التعليق: ولأنه لو جنح علي # إلى الإحتجاج بالنصوص لكان البغية لمعاوية وتوصل بذلك إلى تنفير العامة عن علي # بأنه يزري على الشيخين وينسبهما إلى مخالفة القرآن وسنة محمد ÷ سيما وقد عظم شأنهما في صدور العامة وضعف شأن علي [#] من أجل الترات والحسد له والإحن التي في صدور القوم التي أبديت بعد النبي ÷ وهيهات أن ينال معاوية لعنه الله بغيته من علي # فإنه أكيس من أن يخدعه معاوية لعنه الله وكم قد حاول في مكاتبته إلى علي رجاء أن يجيبه بجواب يتضمن الغض والقدح في الشيخين ليخدعه فلا يحصل على طائل وإنما يجمل في أجوبته عليه، يعرف هذا من بحث في السير والآثار فتأمل والحمدلله رب العالمين.

(٣) أي من المسلمين.