[دعوى الفقيه أن علياً (ع) لا يسقي إلا من أذن له فيه أبو بكر وعمر – والرد عليها]

  وأما قوله: قال القدري: وأما افتراؤه في الحوض، وأن علياً # لا يسقي إلا من أذن له فيه أبو بكر وعمر؛ فهو يجري على عاداته في الافتراء، الذي رمى به الأئمة والفضلاء.

  وأما إذنهما لمن من الظمأ يستغيث، فليت برجليه نجا مغيث وهو مثل وارد، وأما ما حشا به من ذكر فضائل كثير من الصحابة، كالمعارض بذلك لفضائل علي #، فما صح منها لم يناف اعتقاد أهل الحق، لأنه ليس بينهم وبين الصحابة المستقيمين على الحق عداوة، وما بطل منها كان إثمه وعاره على من ابتدعه وأذاعه واخترعه.

  فأقول وبالله التوفيق: أما ما ذكر من الافتراء في الحوض فليس كما ذكره، ولم أذكر هذا إلا في أهل البدعة الباغضين لأبي بكر وعمر دون غيرهم، ويشهد لهذا ما ذكرناه في رسالتنا الدامغة، وفي رسالتنا هذه، وما سنذكره من موالاة علي # لأبي بكر وعمر، ومحبته لهما، وموالاة من والاهما، ومعاداة من عاداهما، فإذا كان الأمر هكذا، وأتاه عدوهما المبغض لهما؛ فلا محالة أنه عدوه، فلا يسقيه، إلا أن يكون تنصل عن حقهما، واعتذر إليهما، فرضيا عليه، وأذنا لعلي # يسقيه، فما في هذا من منكر لولا عدم الإنصاف، ولو تأمل رسالتنا الدامغة، ونظر إليها بعين البصيرة والإنصاف؛ لصدق ما قلناه، ولم ينسبنا إلى الكذب فيما أثبتناه».

  فالجواب: أنه أحال على دامغته، وليس فيها أكثر مما قد نقض عليه، ولو كانت معه دلالة من آية أو خبر صحيح لذكره، وإن ادعى أنه قد ذكره في دامغته، وأنكر عليه؛ لكان في إعادته تصديق دعواه، ويبقى النظر في وجه الاستدلال، لكنه لم يفصل شيئاً من ذلك، بل اشتغل بتعليل بارد مبني على إصابتهما للحق، وأنهما أولى بمقام الإمامة من أمير المؤمنين #.

  والأمر بخلاف ذلك، بل نقول: إنه قد ورد عن النبي ÷ ما يحتمل